شهد سوق الدعارة انتعاشاً كبيراً خلال العقد الأخير من تاريخ سورية وذلك بالتزامن مع ظهور شريحة التجار المافيويين ورجال الأعمال النيوليبراليين الجدد الذين وجدوا في الدعارة عاملاً هاماً للتعبير عن رفاهيتهم الشخصية من جهة وميداناً خصباً لإستثمار رؤوس الأموال لاسيما في أوكار السفاح و الفنادق والنوادي الليلية المخصصة للسياحة الجنسية من جهة ثانية
وبرغم غياب الإحصاءات الرسمية والدقيقة عن قطاع الدعارة في سورية أشارت بعض الدراسات إلى أنه يوجد في دمشق ما يزيد عن ٢٠٠ ملهى ليلي و٤٠ ألف شقة مخصصة لأعمال الدعارة وتدر على المنظمين لهذه المهنة عوائد تقارب ٢مليون دولار سنوياً وتعتبر منطقة المرجة القبلة الأولى للسياحة الجنسية في دمشق وتحت شعار تفضل استراحة تمارس الدعارة في إطار علني، حيث يراوح السعر للساعة الواحدة وسطياً ما بين ١٠ إلى ٢٥ ألاف ليرة سورية وقد يرتفع السعر أو ينخفض تبعاً لحالة المومس والوضع المادي للزبون
ومن الناحية القانونية، تشير الإحصاءات إلى أن معظم حالات الجنح للأحداث تقع في مجال الدعارة فما يزيد عن ٥٠% من المومسات قد دخلن للعمل وأعمارهن لا تتجاوز ١٤ عاماً نظراً لظروف الفقر والتفكك الاجتماعي ولا تقتصر عملية الدعارة على الفتيات العاملات وحسب بل تتعداها لتشمل شبكة من المصالح والعلاقات تنتفع من خلالها شرائح اجتماعية مختلفة وهناك أماكن ومدن تشمل كل الخريطة السورية تنتشر فيها الدعارة مع وجود تحفظ وتكتم عليها من قبل المتسلطين لأن منهم مستفيد أو من المرتادين.