دمشق -BAZNEWS
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق رسمي بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
وأكد الاتفاق، الذي تم توقيعه في 10 آذار 2015، على ضمان وحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع للتقسيم، مع التأكيد على الحقوق الدستورية لكافة مكونات المجتمع السوري، بمن فيهم المجتمع الكردي. كما شمل الاتفاق وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية، وتأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع ضمان سلامتهم.
وفي هذا السياق، شدد الموقعون على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ودعم الدولة السورية في جهودها ضد التنظيمات المسلحة التي تهدد أمنها واستقرارها. كما تضمن الاتفاق رفض خطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين المكونات السورية، والعمل على تعزيز التعايش المشترك.
وأكدت الجهات المعنية أن اللجان التنفيذية ستباشر العمل فوراً على تطبيق بنود الاتفاق، على أن يتم إنجازه بالكامل قبل نهاية العام الحال
