سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
ارتفعت أسعار الدواء في مناطق سيطرة النظام السوري بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بنسبة وصلت إلى 50% لبعض الأصناف الدوائية، وترافق الارتفاع مع إغلاق بعض الصيدليات ومعامل تصنيع الأدوية لأبوابها وانتشار ظاهرة بيع الدواء بالسوق السوداء بأسعار مضاعفة، ما فاقم من معاناة المرضى وخاصة أصحاب الداء المزمن مع غياب لتنظيم وضبط الأسعار من قبل وزارة صحة النظام السوري التي رفعت مع نهاية العام الماضي تسعيرة عشرات الأصناف.
وقال صيدلي من دمشق : إن ارتفاعات كبيرة للأصناف الدوائية المحلية تشهدها الصيدليات منذ أكثر من شهر بنسب تراوحت بين 30% إلى 50% مع انقطاع لعشرات الأصناف “ما سبب لنا حرجاً كبيراً أمام الزبائن وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين لم يعودوا يجدون علاجهم”.
موزّعو الأدوية “أحجموا في الفترة الماضية عن تزويدنا من بعض الأصناف والسبب كما قالوا لنا هو عدم توفرها واحتجّوا بالجرد السنوي وبإغلاق مؤقت لبعض المعامل الدوائية لعدم توفر مواد أولية وأزمة الوقود، ولكن السبب الحقيقي يعود أن هناك نية مبيتة لرفع أسعار الأدوية من قبل الموزعين بعد ارتفاع سعر صرف الليرة ووصوله لحد 7200 ليرة سورية مقابل الدولار في الأيام الماضية، كما إن هناك عمليات احتكار للأدوية بالمستودعات بهدف مضاعفة الأرباح”.
وذكر أن سعر بعض أدوية الالتهاب وصل إلى 125 ألف ليرة سورية وأن بعض أنواع الفيتامين تراوحت أسعارها بين 50 ألفاً و100 ألف ليرة، وأن كثيراً من الأدوية لم تعد تتوفر في الصيدليات ما أدى لنشوء سوق سوداء لبيع الأدوية عبر سماسرة معروفين من قبل أفرع وضباط النظام السوري استغلوا هذا الوضع لبيع أدوية بأسعار مضاعفة واستغلال حاجة المرضى.
العديد من المواطنين لجؤوا إلى محال التداوي بالأعشاب أو ما يُعرف بـ “الطب العربي أو البديل”، وذلك نتيجة الوضع الاقتصادي المتردّي للمواطنين وعدم قدرة شريحة واسعة من المرضى على شراء الأدوية، التي وصلت لأضعاف أسعارها الحقيقية.
وأردف أن أصحاب الأمراض المزمنة أكثر من يعانون نتيجة انقطاع الدواء وارتفاع أسعاره وخاصة أمراض الأورام والسكري لأنه لا بديل عن تناولهم لأدوية خاصة.
وأكدت نقيب الصيادلة التابعة للنظام السوري وجود نقص كبير في الأدوية في السوق المحلية، وأشارت إلى أن المستودعات تورد الأدوية للصيدليات بكميات قليلة جداً بسبب تقليل المعامل توريدها من الأدوية لها، حتى إن هناك بعض الأدوية يتم بيعها بالظرف للصيدليات لتأمينها للمواطنين، وخصوصاً ما يتعلق بالأدوية النوعية التي تدخل في علاج الأمراض المزمنة، معتبرة أن الحل الوحيد حالياً هو إصدار تسعيرة جديدة للأدوية بما يتناسب مع سعر الصرف الرسمي الجديد.
وبرّر رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة أزمة الدواء بعدة أسباب أوّلها أن وزارة الصحة بالنظام أصدرت الشهر الماضي تعديلاً على بعض أسعار الأدوية، وثانياً أنه مع نهاية كل عام تُجري معامل الأدوية جرداً سنوياً على موجوداتها في المعامل، وهذا إجراء روتيني وليس بجديد، بالإضافة إلى نقص توريد مواد أولية على حد قوله.
ويُذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قرّرت في 9 من الشهر الجاري رفع سعر حليب الأطفال وتبليغ التسعيرة الجديدة بشكل فوري لنقابة الصيادلة، وبحسب صحيفة الوطن الموالية حدّدت الوزارة تسعيرة حليب الأطفال الجديدة على النحو التالي: ماركة نان (1-2) للصيدلي 17050 ليرة وللمستهلك 18800، وحليب كيكوز (1- 2) 400 غرام 13909 ليرات للصيدلي و15300 للمستهلك، علماً أن كميات قليلة موجودة في السوق.
ولم تبق مادة يحتاج لها المواطن السوري، إلا وتم التلاعب بها وبأسعارها.