أسباب عجز الأردن في خطة الاستجابة للأزمة السورية

الأردن – مروان مجيد الشيخ عيسى

بعد مرور هذه الفترة الطويلة التي تجاوزت نحو عشرة أشهر من العام الحالي، لم يصل تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية إلى نسبة مرضية، نقول إنها قادرة على سد حاجة اللاجئين من السوريين، في ظل تحذيرات من تأثير ذلك على واقع الخدمات المقدمة لهم في بلد يعاني أصلا من أزمات اقتصادية نتيجة الوضع العالمي، الذي زاد الأمر سوءا.

فحجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ 316.5 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، وفق ما نشرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على موقعها الإلكتروني.
فالاستمرار في العجز بهذه النسبة سيواجه تحديات عديدة على قطاعات حيوية تؤثر على اللاجئين السوريين بشكل مباشر، إلى جانب المجتمع المستضيف، أبرزها العمل والصحة والتعليم. آثار العجز بدأت تظهر على أرض الواقع من خلال تحديات تتحملها الحكومة الأردنية في تأمين العديد من الخدمات، في مجال البنية التحتية والطاقة .
حيث أن تقديم الخدمات، خاصة التعليم والصحة، يتطلب الاستثمار في مباني مخصصة بأكثر من موقع في داخل المخيمات وخارجها.
الطلبة السوريون يتلقون التعليم في المدارس الأردنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، إذ التحق 151463 طالبا وطالبة في المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي، وفق ما أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وزارة الصحة تقدم الخدمات الطبية للاجئين في المراكز الصحية والمستشفيات من خلال تأمين صحي يساوي بينهم وبين الأردنيين القادرين غير المؤمّنين وبأسعار منخفضة. إدماج السوريين في سوق العمل بالأردن
يدخل ضمن تخوفات انعكاس العجز في الخطة عليه، والذي بدأ بعد مؤتمر لندن عام 2016.
المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة، ليندا كلش، تخشى من عدم تمديد قرار إعفاء اللاجئين السوريين من رسوم استصدار تصاريح العمل، خاصة المرنة والتي تمكّن العامل من العمل لحسابه الخاص في قطاعات معينة.
قد يؤدي العجز في التمويل إلى فرض رسوم على تصاريح العمل، خاصة في ظل عدم وجود قرار نهائي بالإعفاء من الرسوم، حيث يتم تمديده كل عام، وبالتالي تكلفة التصريح ستصبح 600 دينار، والتي يتحملها العامل إذا كان التصريح مرن.
وزارة العمل استصدرت نحو 48 ألف تصريح للاجئين سوريين منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية أيلول الفائت، 5372  في القطاع الزراعي، وفق رئيس وحدة اللجوء السوري في وزارة العمل حمدان يعقوب.
الأردن بدأ عام 2016 بمنح اللاجئين السوريين تصاريح للعمل بالسوق المحلي الأردني، ضمن المهن المسموح للعمالة الوافدة وغير الأردنيين العمل بها، وذلك استجابة لالتزامات الأردن الدولية وفقا لمؤتمر لندن الذي عقد عام 2016.
ولا يقتصر تأثير العجز في الخطة على الخدمات وتوفير سبل العيش الكريم فحسب رغم أهميتها، إلا انه يتعدى ذلك ليصل الى تهديد الأمن والسلم المجتمعي في المجتمعات المستضيفة، وهو أمر في غاية الخطورة، وفق رأي مدير مركز دراسات اللاجئين والنازحين في جامعة اليرموك، الدكتورة ريم الخاروف .
التأهيل في خطة الاستجابة للاندماج سيتراجع، وفق الخاروف، وهذا سيقلل من فرص اللاجئين في إيجاد أنشطة أو أعمال وشراكات مع عائلات وأسر من المجتمعات المحلية، الأمر الذي يقلل من نوعية هذا الاندماج، الذي سيقبى محدودا بحجم عدم الاستجابة.
وبلغت نسبة تمويل الخطة 13.9 بالمئة، في حين بلغ حجم العجز 1.963 مليار دولار وبنسبة 86.1 بالمئة من إجمالي حجم الخطة. حجم تمويل الخطة توزع على؛ 145.4 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 67.8 مليون دولار لبند دعم.