هيئة مكافحة غسيل الأموال تدخل على خط ملاحقة أموال رموز النظام السابق…….
تجميد حسابات شخصيات وشركات مرتبطة بتمويل المليشيات والاقتصاد الموازي في سوري
إعداد وتحرير: Mohamad Alhussein
دخلت “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” في سورية على خط الملاحقات المالية والقضائية لرموز النظام السوري السابق، عبر إصدار تعميم سري يقضي بـ”التجميد الدائم والفوري” لحسابات عدد من الشخصيات الاقتصادية والشركات المرتبطة بتمويل المليشيات والأنشطة المالية غير المشروعة.
وبحسب معلومات متقاطعة حصلت عليها وسائل إعلام محلية، فإن القرار استند إلى أحكام المرسوم رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وشمل شخصيات تُعد من أبرز الواجهات الاقتصادية والعسكرية المرتبطة بالنظام السابق وشبكات “اقتصاد الحرب”.
أسماء بارزة ضمن قرارات التجميد
وضمت قائمة الأسماء المشمولة بالإجراءات:
– حسام أحمد رشدي القاطرجي، المعروف بتمويل وقيادة مليشيا “القاطرجي”، والتي لعبت دوراً محورياً في تجارة النفط والنقل بين مناطق السيطرة المختلفة خلال سنوات الحرب.
– رامي رياض الطبل، المرتبط بتمويل مجموعات عسكرية تابعة للعميد السابق “سهيل الحسن”.
– نمير حبيب مخلوف وعمار بديع الأسد، والمتهمان بدعم وتمويل مليشيا “الوعد الصادق”.
– زين العابدين عباس، حيث شمل القرار تجميد حساباته وحسابات “شركة الهندية للجرارات الحديثة”.
– فؤاد جميل أبو دلو، الذي يُنظر إليه كأحد أبرز الوسطاء الماليين في شبكات الاقتصاد الموازي.
“أبو دلو”.. حلقة الوصل بين المليشيات وصفقات النفط
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن اسم فؤاد جميل أبو دلو برز خلال السنوات الماضية كأحد أخطر الواجهات المالية العاملة ضمن ما يُعرف بـ”الخطوط الرمادية” للاقتصاد السوري، حيث لعب دور الوسيط التجاري واللوجستي في إدارة صفقات بين مليشيا “القاطرجي” وقوات “قسد” في مناطق شرق الفرات.
وبحسب المصادر، شملت هذه الأنشطة عمليات نقل وتهريب المشتقات النفطية، إضافة إلى إدارة قنوات مالية مرتبطة بعمليات تبييض أموال ناتجة عن تجارة النفط والاقتصاد غير الرسمي، ما جعله هدفاً رئيسياً ضمن قرارات التجميد الأخيرة.
تحوّل في دور الهيئة المالية
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات تعكس تحولاً لافتاً في دور “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، التي كانت تُتهم سابقاً باستخدام أدواتها المالية لملاحقة المعارضين والخصوم السياسيين، قبل أن تتحول اليوم إلى جهة تلاحق الشبكات الاقتصادية المرتبطة بتمويل المليشيات واقتصاد الحرب.
ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تمثل بداية لتحركات أوسع تستهدف تفكيك البنى المالية غير الرسمية التي نشأت خلال سنوات النزاع، خاصة مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية لإعادة تنظيم القطاع المالي ومكافحة شبكات الفساد وغسيل الأموال.
ملفات مفتوحة وتحقيقات مرتقبة
حتى الآن، لم تصدر الجهات الرسمية السورية بياناً تفصيلياً حول حجم الأموال أو الأصول المشمولة بالتجميد، إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى أن التحقيقات قد تمتد لتشمل شبكات مالية وتجارية أخرى مرتبطة بعمليات التهريب وتمويل الجماعات المسلحة.
ويرجح مراقبون أن تؤدي هذه الخطوات إلى إعادة رسم خريطة النفوذ الاقتصادي داخل سورية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالنفط والنقل والتجارة العابرة للمناطق.