كشف الاتحاد الأوروبي، تدابير تتراوح بين تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وواردات الغاز الطبيعي المسال، وخفض الطلب على الطاقة، سعيا إلى تقليص الاعتماد على الإمدادات الروسية بعد الحرب الأوكرانية، كما أفادت وكالة “بلومبرغ”.
الخطة التي تبلغ تكلفتها 210 مليارات يورو (221 مليار دولار) وأعلنتها المفوضية الأوروبية، تركز على تخفيف العراقيل البيروقراطية التي تقيد تشييد مزارع الرياح والطاقة الشمسية، وتمهد لتشكل مصادر الطاقة المتجددة نسبة 45٪ من احتياجات التكتل من الطاقة، بحلول عام 2030.
كذلك أقرت المفوضية قواعد طوارئ على مستوى الاتحاد الأوروبي، في حالة حدوث اضطراب ضخم في الإمدادات.
وتجسد الخطة محاولة الاتحاد لتقليص مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام.
لكن ذلك لا يزال يمثل تحديا هائلا، إذ أن التكتل استورد من روسيا قبل الحرب، نحو 40٪ من وارداته من الغاز، ولن يكون العثور على بدائل ليس أمرا سهلا، بحسب “بلومبرغ”.
وكان الاتحاد يحاول أيضا تعزيز قطاع الطاقة النظيفة، ويرى أعضاء في التكتل وجوب تسريع هذا التحول، تحسبا لاحتمال أن تقطع موسكو إمدادات الغاز.
وقالت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “علينا الآن أن نقلص بأسرع ما يمكن، اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي، سيكون هذا الأمر بمثابة تسريع لصفقتنا الخضراء الأوروبية”، التي أُقرت في عام 2020 وتستهدف تحقيق هدف “الحياد الكربوني” في الاتحاد بحلول عام 2050.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن دولا إفريقية، مثل نيجيريا والسنغال وأنجولا، تقدم إمكانات غير مستغلة إلى حد كبير للغاز الطبيعي المسال ، وبدأت شركة “إيني” النفطية الإيطالية، مساعي لتأمين إمدادات من القارة السمراء.
بموجب الخطط الأخيرة، أقرّ الاتحاد مبادئ مشتركة للاستجابة لحالات الطوارئ، في حالة حدوث انقطاع أوسع للإمدادات.
ويمكن وضع سقف لأسعار الغاز لتجنب تكاليف “مرتفعة بشكل لا يحتمل”، إذا أقدمت روسيا، أبرز مورد للغاز في أوروبا، على الحد من وصوله بشكل كبير أو وقفه، وفق “بلومبرغ”.
ويخطط الاتحاد لبيع تصاريح بقيمة 20 مليار يورو، من احتياطي سوق الكربون، للمساهمة في تمويل جهود تنويع الإمدادات، بحيث لا تقتصر على الوقود الروسي.
ويشمل ذلك أيضاً حملة لتشجيع المواطنين على استخدام وقود أقلّ، علماً أن الاتحاد يستهدف تركيب 10 ملايين مضخّة حرارية في السنوات الخمس المقبلة.