مداهمات واسعة في برلين ضد شبكات تزوير الوثائق.. وتحذيرات برلمانية من شهادات لغة مزيفة للحصول على الجنسية الألماني
اعداد وتحرير: Mohamad Alhussein
برلين – شنت السلطات الألمانية، فجر الإثنين، حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت شبكة يشتبه في تورطها بتزوير الوثائق والمستندات الرسمية في العاصمة برلين، وذلك بمشاركة قوات خاصة من وحدة العمليات الخاصة (SEK)، في إطار جهود مكافحة الجريمة المنظمة وحماية أنظمة الهجرة والتجنيس.
ووفقًا للسلطات، نفذت قوات الشرطة في برلين وبراندنبورغ سلسلة مداهمات متزامنة طالت عددًا من الشقق والمواقع المشتبه باستخدامها في أنشطة التزوير، ما أسفر عن تنفيذ خمس مذكرات توقيف بحق مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 22 و29 عامًا.
ضبط وثائق مزورة وأجهزة تقنية
وخلال العملية، صادرت الشرطة كميات من الوثائق والشهادات المزورة، إلى جانب أجهزة حاسوب محمولة وطابعات احترافية وهواتف نقالة، فضلاً عن مبالغ نقدية كبيرة. وتم تحويل الموقوفين إلى قاضي التحقيق المختص للنظر في التهم الموجهة إليهم.
وتشتبه السلطات في أن الشبكة كانت تعمل على إنتاج وتوزيع مستندات مزورة بمستوى احترافي، شملت وثائق رسمية وشهادات مختلفة.
البرلمان الألماني يحذر من تزوير شهادات اللغة
بالتزامن مع المداهمات الأمنية، كشف تقرير صادر عن إدارة الإعلام التابعة للبرلمان الألماني (hib) عن تزايد حالات استخدام شهادات لغة ألمانية مزورة ووثائق مزيفة مرتبطة باختبار “الحياة في ألمانيا”، والتي تُستخدم ضمن متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية.
وأشار التقرير إلى أن دوائر الهجرة والتجنيس رصدت حالات تقدم فيها أشخاص بوثائق وشهادات لا تعكس المستوى اللغوي أو المعرفي المطلوب قانونيًا، ما أثار مخاوف بشأن محاولات التحايل على إجراءات التجنيس.
شبكات تروّج عبر الإنترنت
وبحسب التقرير، تنشط بعض الجهات في الترويج لشهادات مزورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال ما يُعرف بالتسويق الشفهي، إضافة إلى إنشاء منصات ومدارس لغات غير معتمدة عبر الإنترنت بهدف استقطاب الراغبين بالحصول على الوثائق المطلوبة بطرق غير قانونية.
عقوبات قانونية صارمة
وأكدت السلطات الألمانية أن استخدام وثائق مزورة أو تقديم معلومات غير صحيحة ضمن طلبات التجنيس قد يؤدي إلى فتح تحقيقات جنائية بتهم التزوير والاحتيال، كما يمكن أن يترتب عليه سحب الجنسية الألمانية في حال ثبت الحصول عليها بناءً على بيانات أو وثائق مزيفة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه ألمانيا تشديد الرقابة على إجراءات الهجرة والتجنيس، بالتوازي مع تكثيف جهود مكافحة شبكات التزوير والجريمة المنظمة التي تستهدف الوثائق الرسمية.
المصدر: صحيفة B.Z. Berlin، وإدارة الإعلام التابعة للبرلمان الألماني