تحدث رئيس غرف تجارة النظام السوري أبو الهدى اللحام، مبرراً غلاء إرتفاع الأسعار في شهر رمضان، ليست ظاهرة جديدة إنما قديمة، سببها ازدياد الطلب على المواد الغذائية خلال شهر الصوم، وذلك بعد أيام قليلة على تأكيد وزير صناعة النظام السوري زياد صباغ بأنه لن يكون هناك ارتفاع للأسعار في هذا الشهر.
اللحام دعا التجار خلال حديثه لصحيفة محلية، إلى إعادة دراسة الأسعار والبيع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان، مؤكداً أن كل السلع متوفرة في الأسواق.
وأشار أيضاً أنهم كاتحاد لغرف التجارة سياستهم وهدفهم الأساسي تخفيض الأسعار والبيع بالسعر المناسب لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
فيما أضاف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة النظام السوري محمد الحلاق “التضخم العالمي وارتفاع أسعار النفط عالمياً انعكس على كل شيء، وكل دول العالم أصبحت معاناتها واضحة في موضوع الغلاء، وحتى المواد الزراعية المنتجة محلياً في سوريا تأثرت بالأسعار نتيجة الصقيع الذي أصاب البلاد وقلة المحروقات وارتفاع أسعارها، وكل ذلك خارج السيطرة وليس بيد أحد”.
وأن انخفاض الأسعار لا يمكن أن يتم إلا بالتنافسية، إلا أنها غير موجودة اليوم لعدة أسباب، لافتاً إلى إمكانية تأمين كل المواد، لكن الأسعار غير معقولة وغير منافسة.
وتابع: “نشهد اليوم طفرات بالأسعار ولاسيما على المواد الغذائية بسبب ارتفاع أجور النقل وقلة المحروقات عالمياً وارتفاع التصنيع والتوريد وغيرها، ونحن كقطاع أعمال نُفاجأ بالأسعار التي لم نشهدها خلال أكثر من 30 عاماً في قطاع التجارة، ونحن نتفهم أنه يكون هناك ارتفاع سنوياً على سلعة من السلع من 3 إلى 5% وليس 30 إلى 40%”، مؤكداً أن المشكلة هنا ليست مرتبطة بسوريا أو بالتاجر السوري، والحل بيد اللـه للخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية.
فيما انتشر مقطع مصور لوزير التموين السوري عمرو سالم أثار سخرية الشارع السوري، قائلاً أن أزمة الأسعار في أوروبا “عجيبة” وسيتم تطبيق البطاقة الالكترونية في ألمانيا وروسيا، والروس قاموا بإرسال وفد إلينا للاستفادة من التجربة السورية في البطاقة وضبط الأسعار وقمنا بتقديم المساعدة بشكل شفهي ومكتوب.
ويعاني الآن حوالي 12.4 مليون سوري _أي حوالي 60% من السكان انعدام الأمن الغذائي ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، وفقاً لبيانٍ سابق لبرنامج الأغذية العالمي، الذي أكد أن هذا أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ سوريا.
ويواجه السوريون على مختلف مناطق إقامتهم في سوريا ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة، مع تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وتراجع القدرة الشرائية بسبب زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار، إضافةً إلى طول أمد الحرب في البلاد، وتأثير تبعات فيروس كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.