قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب مقتل مدنيين في شمال أوكرانيا، فيما وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنها “جرائم حرب” تستدعي عقوبات متناسبة.
واكتسبت العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لجارتها قبل نحو ستة أسابيع قوة دافعة جديدة هذا الأسبوع بعد اكتشاف مقتل مدنيين بالرصاص من مدى قريب في بلدة بوتشا الأوكرانية بعد استعادتها من القوات الروسية.
ونفت روسيا استهداف المدنيين في بوتشا ووصفت الأدلة المقدمة بأنها “تزوير شنيع” عمد إليه الغرب لتشويه سمعتها.
وقال البيت الأبيض إن العقوبات الجديدة هي في جانب منها رد على ما حدث في بوتشا.
وأضاف أن الإجراءات المنسقة بين واشنطن ومجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة والاتحاد الأوروبي ستستهدف البنوك والمسؤولين الروس وتحظر الاستثمارات الجديدة في روسيا.
ومن شأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة، والتي يجب أن توافق عليها دوله السبع والعشرون، أن تحظر شراء الفحم الروسي وتمنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد.
في الوقت نفسه شددت بريطانيا عقوباتها على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، وقامت بحظر أي استثمار بريطاني في روسيا مستهدفة قطاعي المصارف والطاقة اضافة إلى المتمولين.
ونصت الإجراءات الجديدة التي أعلنت في بيان لوزارة الخارجية على “تجميد تام للاصول” العائدة الى المصرف الروسي الأكبر سبيربنك، ووقف واردات الفحم الروسي حتى نهاية العام، فضلا عن تدابير بحق ثمانية رجال أعمال بينهم الملياردير ليونيد ميخلسون الذي يدير مجموعة نوفاتيك للغاز.
وأعلن البيت الأبيض فرض عقوبات على ابنتين لبوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أفراد عائلة الرئيس الروسي يخفون ثروته.
وأعلن أيضا عقوبات على أكبر مصرف روسي حكومي “سبيربنك” وأكبر مصرف روسي خاص “الفا بنك”، لافتا إلى أن جميع الاستثمارات الأميركية الجديدة في روسيا أصبحت ممنوعة.
إعداد: دريمس الأحمد