أصدرت محمد يسر برنية، وزير المالية في سوريا، التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68، الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والمتعلق بمنح زيادات نوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من المؤسسات والجهات العامة، في خطوة قالت الوزارة إنها تأتي ضمن خطة حكومية لتحسين الواقع المعيشي وتطوير نظام الأجور في البلاد.
وبحسب بيان وزارة المالية السورية، تشمل الزيادات الجديدة العاملين في وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية، والعاملين في مصرف سورية المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات تأتي ضمن “مساعي الدولة السورية الجديدة لتحسين الأجور والرواتب ومستويات المعيشة”، مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية تمثل جزءاً من خطة تدريجية تهدف إلى الوصول مستقبلاً إلى “نظام موحد وشامل للأجور” في سوريا.
ووفق التعليمات التنفيذية، من المقرر أن يتم صرف الزيادات النوعية بالتزامن مع صرف الزيادة العامة البالغة 50 بالمئة للعاملين غير المشمولين بالزيادات النوعية، وذلك مع رواتب الشهر الجاري.
وأوضحت الوزارة أنه في بعض الحالات، وحرصاً على عدم تأخير صرف الرواتب قبل عطلة العيد، قد يتم صرف الراتب وفق القيمة القديمة أولاً، على أن تُصرف الزيادة الجديدة مباشرة بعد عطلة العيد.
كما دعت وزارة المالية جميع الوزارات والجهات والمؤسسات العامة إلى الإسراع في إعداد ورفع القوائم والجداول المطلوبة لضمان تنفيذ عمليات الصرف دون تأخير، في ظل توقعات ببدء تطبيق الزيادات على نطاق واسع خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه سوريا تحديات اقتصادية ومعيشية كبيرة، وسط مطالب متزايدة بتحسين دخل العاملين في القطاع العام ومواجهة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.