تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لوثائق وقوائم قيل إنها عُثر عليها داخل بعض الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري السابق في محافظة دير الزور، وتتضمن أسماء أشخاص يُتهمون بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن ناشطين ومعارضين خلال سنوات الثورة السورية منذ عام 2011.
وبحسب ما يتم تداوله محليًا، يُطلق على هؤلاء الأشخاص في اللهجة الشعبية بدير الزور اسم “الفسافيس” أو “العواينية”، في إشارة إلى المخبرين والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية. وأثارت الوثائق المسربة تفاعلًا واسعًا بين الأهالي والناشطين، وسط مطالبات بالتحقق من الأسماء والمعلومات الواردة فيها وعدم تعميم الاتهامات دون أدلة قضائية واضحة.
وتظهر الوثائق المتداولة جداول تتضمن أسماء وألقاب ومعلومات شخصية وأماكن عمل وملاحظات مرتبطة بأشخاص يُعتقد أنهم كانوا على صلة بأفرع أمنية مختلفة، بينها ما ذُكر أنه تابع لـ“قسم المعلومات” و“كتابة الإيرادات” وغيرها من التسميات الأمنية والإدارية.
في المقابل، لم تصدر حتى الآن أي جهة رسمية أو قضائية مستقلة بيانًا يؤكد صحة الوثائق أو آلية توثيقها، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع المعلومات الواردة فيها.
ويحذر حقوقيون وناشطون من خطورة نشر البيانات الشخصية أو توجيه الاتهامات بشكل جماعي دون تحقيق قانوني موثق، مؤكدين أهمية اعتماد مسارات العدالة الانتقالية والمحاسبة القانونية القائمة على الأدلة والشهادات الموثقة.
#ديرالزور #سوريا #الثورة_السورية #فسافيس_النظام_المجرم