وزيرة الخزانة الأميركية، “جانيت يلين” حذرت من أن إلغاء حق النساء في الحصول على الإجهاض سيكون له “آثار بالغة الضرر على الاقتصاد، وسيعيد النساء عقودا إلى الوراء”.
وجاء هذا التحذير بعد أن تسربت مسودة قرار، تشير إلى أن المحكمة العليا تستعد لإلغاء قرار “رو ضد وايد” التاريخي، الذي يكفل حق الإجهاض، ما أثار أزمة سياسية، و موجة من الاحتجاجات في البلاد.
وقالت “يلين” أمام مجلس الشيوخ، في ردها على سؤال السيناتور الديمقراطي “بوب مينينديز” بشأن الآثار الاقتصادية لتنفيذ المشروع “أعتقد أن إلغاء حق المرأة في اتخاذ قرارات بشأن متى وما إذا كانت ستنجب أطفالا سيكون له آثار بالغة الضرر على الاقتصاد، وسيؤدي إلى تراجع المرأة عقودا إلى الوراء”، بحسب موقع “أكسيوس” الأميركي.
وأضافت”قرار “رو ضد وايد”، في ما يتعلق بالحصول على رعاية الصحة الإنجابية، بما في ذلك الإجهاض، ساعد في زيادة مشاركة القوى العاملة”.
وتابعت “لقد مكن القرار العديد من النساء من إنهاء الدراسة، ما زاد من إمكاناتهن في الكسب وسمح للنساء بالتخطيط والموازنة بين عائلاتهن ومهنهن وأظهرت الأبحاث أيضا أن له تأثيراً إيجابيا على رفاهية الأطفال ومكاسبهم”.
وأشارت يلين إلى أن أبحاثا أخرى، أوضحت أيضا أن حرمان النساء من إجراء عمليات الإجهاض، يزيد من “احتمالات عيشهن في حالة فقر أو في حاجة إلى مساعدة عامة”.
وتسبب تسريب المسودة في عاصفة سياسية، إذ نظم مؤيدو حق الإجهاض مسيرات أمام مبنى المحكمة، وفي مواقع عدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما تسبب في أزمة داخلية في أعلى هيئة قضائية في البلاد، حيث يجري التحقيق حول المصدر الذي تمت منه عملية التسريب والكشف.