أعلن متحدث باسم مجلس النواب الليبي أن المجلس صوت في جلسة الثلاثاء، على عقد جلسة في سرت خلال الفترة المقبلة، وذلك دعما للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، لمباشرة عملها من المدينة.
وأشار المتحدث عبد الله بليحق إلى أن “المجلس استمع في جلسته لإحاطة عن أعمال لجنة تعديل مسودة الدستور في اجتماعات القاهرة، التي تمت مع المجلس الأعلى للدولة”.
وأضاف أن المجلس وافق أيضا على مشروع قانون أصحاب المحافظ الاستثمارية، وخلص إلى استدعاء رئيس صندوق الإنماء لإيضاح عدد من النقاط الواردة في مشروع القانون.
من ناحية أخرى، رحب باشاغا بالبيان المشترك الصادر عن وزيري خارجية مصر “سامح شكري” و “المغرب ناصر بوريطة” ، وأثنى على الجهود المبذولة من هذه الدول لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر.
وشدد الجانبان المصري والمغربي على ضرورة “خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين، وعلى دعم جهود لجنة (5+5) العسكرية المشتركة”.
حيث تشهد ليبيا صراعا بين حكومتين الأولى برئاسة فتحي باشاغا وحازت على ثقة البرلمان، والثانية تتحصن في طرابلس برئاسة الدبيبة وأقالها البرلمان، وترفض تسليم السلطة.
وقال “باشاغا” إلى أن “ليبيا ليست غنيمة حتى يستولى عليها شخص أو حكومة أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بمال الليبيين أو تظن أنها تستطيع شراء الرجال مقابل التنازل عن الوطن”.
إعداد: دريمس الأحمد