سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
لايزال النظام السوري يعقد أمور الحياة على الشعب السوري وزادها في قانون جديد يلاحق حتى الأموات فقد أصدر وزير عدل النظام السوري أحمد السيد، تعميماً جديداُ، طالب فيه القضاء التأكد من توافر معطيات ومحددات جديدة، أثناء النظر في دعاوى تثبيت الوفاة.
ودعا التعميم القضاة، إلى إدخال النيابة العامة في دعاوى تثبيت الوفاة، والطلب من فرع الأمن الجنائي المختص مخاطبة باقي الفروع الأمنية، للحصول على معلومات عن الشخص المراد تثبيت وفاته، أو الحصول على موافقة أمنية بذلك.
وأكد التعميم على تنظيم ضبط شرطة أصولي بواقعة الوفاة، والتثبت من الواقعة، ومخاطبة فرع الهجرة والجوازات، للتأكد إن كان حركة الشخص المراد تثبيت وفاته.
وشدد على ضرورة الحصول على بيان أصولي من مختار المحلة، يشهد على صحة الوفاة وتأكيدها.
من جهته، اعتبر المحامي السوري عارف الشعال، أن التعميم الأخير “له منطقه المقبول، بسبب الآثار الخطيرة الناجمة عن الحكم بمثل هذه الدعوى، والتي يتعامل معها القضاء الشرعي بكثير من التساهل والليونة الزائدة في الواقع”.
وقال الشعال، في منشور على فيسبوك، إن هذه الدعوى يمكن أن تستخدم الآن، للتثبت فيما إن كان المفقود أو المشتبه بوفاته موجوداً في أحد الأفرع الأمنية أم لا.
وكل هذه القوانين لاتسمن ولاتغني من جوع فحال المواطنين السوريين أصبح كالسكارى وماهم بسكارى فالوضع المزري للحياة في بلد حوله النظام وشبيحته إلى اسوأ بلد على وجه الأرض فغلاء المعيشة وعدم توفر فرص عمل والقتل والخطف والخوف والرعب سبب رئيسي في ترك البلد والبحث عن حياة كريمة في أسقاع الأرض هذا حال بلد يتباكى عليه الكثير يتباكى عليه كالنساء شعب لم يدافع عنه الكثير كالرجال.