إلى الحكومة السورية، وإلى الرأي العام، وإلى المنظمات والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإعلام
استنادًا إلى الإعلان الصادر بتاريخ 25 آب/أغسطس 2026 عن انتهاء مهمة «قوات سوريا الديمقراطية – قسد» وحلها كقوة عسكرية مستقلة، والإعلان عن اندماجها ومؤسسات الإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة السورية، تتوجه شبكة BAZNEWS الإخبارية بهذا البيان إلى الحكومة السورية مطالبةً بإنهاء ملف مكتب الشبكة ومعداتها الصحفية المحتجزة في محافظة الحسكة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
لقد سبق لشبكة BAZNEWS أن أصدرت عدة بيانات صحفية وثّقت فيها قيام «قسد» باحتجاز عدد من أفراد طاقمها الصحفي، والاستيلاء على مكتب الشبكة ومصادرة معداتها وأجهزتها الصحفية في مدينة الحسكة.
وقد تم إطلاق سراح عدد من صحفيينا ومراسلينا بعد فترات متفاوتة من الاحتجاز، أمضى بعضهم سنوات، فيما أمضى آخرون أشهرًا في السجون، وفق ما وثقته الشبكة في بياناتها السابقة. كما وثقت الشبكة في بيان سابق أن المكتب والمعدات الصحفية تم الاستيلاء عليها، وأن أفراد الطاقم كانوا يعملون بموجب ترخيص صادر عن الإدارة الذاتية آنذاك، ومسجلين لدى الجهات الإعلامية التابعة لها. (Baz News)
واليوم، وبعد الإعلان عن حل «قسد» وإنهاء وجودها كقوة مستقلة واندماج مؤسساتها ضمن مؤسسات الدولة السورية، فإننا نتوجه رسميًا إلى الحكومة السورية باعتبارها الجهة صاحبة الولاية والمسؤولية على مؤسسات الدولة وممتلكاتها، مطالبينها بالتدخل العاجل لإنهاء هذا الملف.
وعليه، تطالب شبكة BAZNEWS الحكومة السورية بما يلي:
أولًا: التسليم الفوري لمكتب شبكة BAZNEWS في محافظة الحسكة إلى إدارة الشبكة أو من يمثلها قانونيًا.
ثانيًا: إعادة جميع المعدات والأجهزة الصحفية والممتلكات الخاصة بالشبكة، كاملةً ودون نقصان، والتي تم الاستيلاء عليها عند اعتقال أفراد الطاقم الصحفي.
ثالثًا: إجراء جرد رسمي وموثق لجميع ممتلكات ومعدات الشبكة الموجودة حاليًا في المكتب أو لدى أي جهة كانت، وتسليمها بموجب محضر رسمي يحفظ حقوق الشبكة.
رابعًا: فتح تحقيق رسمي في ملابسات احتجاز صحفيي ومراسلي الشبكة خلال السنوات الماضية، ومصادرة ممتلكاتها ومعداتها الصحفية، وتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين عن ذلك.
خامسًا: ضمان عدم تعرض الصحفيين والعاملين في شبكة BAZNEWS لأي ملاحقة أو تضييق بسبب عملهم الصحفي السابق في محافظة الحسكة، وضمان حقهم في ممارسة مهنتهم وفق القوانين السورية النافذة.
ونؤكد
إن شبكة BAZNEWS لم تطلب في هذا البيان سوى استعادة حقوقها وممتلكاتها ومعداتها الصحفية التي كانت موجودة في مكتبها بالحسكة قبل الاستيلاء عليها.
كما نؤكد أن وجود ترخيص سابق صادر عن الإدارة الذاتية لا يسقط حقوق الشبكة في ممتلكاتها، بل إن انتقال مؤسسات المنطقة إلى مؤسسات الدولة السورية يجعل معالجة الملفات والممتلكات العالقة مسؤولية ينبغي أن تتولاها الجهات الرسمية المختصة في الدولة.
لقد دفعت شبكة BAZNEWS ثمنًا باهظًا بسبب عملها الصحفي، وتعرض عدد من صحفييها للاحتجاز لمدد طويلة، فيما حُرم المكتب من معداته وممتلكاته طوال أكثر من ثلاث سنوات.
واليوم، ومع دخول سوريا مرحلة جديدة عنوانها وحدة مؤسسات الدولة وسيادة القانون وإنهاء الانقسامات المؤسساتية والعسكرية، نرى أن الوقت قد حان لإغلاق هذا الملف بصورة عادلة وقانونية، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
إننا نضع هذا البيان أمام رئاسة الجمهورية والحكومة السورية ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية والجهات القضائية المختصة والجهات المسؤولة عن إدارة محافظة الحسكة، ونطالب بالتعامل مع الملف بصورة رسمية وعاجلة.
كما ندعو المنظمات الصحفية والحقوقية السورية والدولية إلى متابعة هذا الملف، باعتباره متعلقًا بحقوق مؤسسة إعلامية وممتلكاتها، وبحقوق صحفيين تعرضوا للاحتجاز بسبب عملهم الإعلامي.
شبكة BAZNEWS الإخبارية
الإدارة العامة
26 آب/أغسطس 2026
