تونس – فريق التحرير
تحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش عن إنه ينبغي للسلطات التونسية أن تعيد فورا القضاة ووكلاء الجمهورية الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد تعسفا في إطار حملة أعلن عنها ضد الفساد.
كما وأضافت رايتس ووتش ان على السلطات ايضاً أن تلغي جميع الإجراءات المتخذة لسحق استقلال القضاء خصوصاً بعد ان رفضت وزارة العدل إعادة 49 قاضيا ووكيلا للجمهورية رغم أمر بالقيام بذلك صادر عن محكمة إدارية.
وكان وزير العدل المعين من قبل سعيّد قد باشر بالتحضير لقضايا جنائية ضد القضاة المعزولين وصف أربعة منهم قابلتهم هيومن رايتس ووتش بشكل منفصل التعسف في عزلهم وجهود السلطات لتبرير ذلك بتوجيه اتهامات جنائية ضدهم بعد حكم المحكمة الإدارية.
يذكر ان هذه الخطوات تؤثر سلباً على استقلال القضاء على حساب حق التونسيين في محاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين ونزيهين ينبغي ألّا تُستخدم مكافحة الفساد لأغراض سياسية وأن تتم في إطار الامتثال لسيادة القانون.