سوريا – فريق التحرير
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول) فرض عقوبات جديدة على سوريا، إذ قال مجلس الاتحاد، الذي يمثل الدول الأعضاء الثماني والعشرين، إن العقوبات الإضافية تشمل “ضباطا في قوات النظام السوري وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام”، مؤكدا أن هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم.
وكان 207 سوريين و69 جماعة أو منظمة مستهدفين حتى الآن بهذه التدابير التقييدية التي تم تمديدها في 27 أيار/ مايو الماضي لسنة إضافية، أي حتى الأول من حزيران/يونيو من العام المقبل، وتضاف هذه العقوبات “الفردية” إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى الأول من حزيران/يونيو وتشمل حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي.
وعبر وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم في 17 تشرين الأول/أكتوبر في لوكسمبورغ، عن رغبتهم في وضع لائحة جديدة بأسماء شخصيات سورية قد تشملها العقوبات.
المصدر: DW