دمشق/ Mohamad Alhussein
أصدرت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية التعميم رقم 22 لعام 2026، معلنة اعتماد وسائل التبليغ الإلكتروني كوسيلة رسمية معتمدة في الدعاوى القضائية، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات التقاضي وتسريع وصول التبليغات القضائية إلى أطراف الدعوى.
ويتضمن التعميم إطلاق نماذج موحدة خاصة بـ“العنوان الإلكتروني” للمدعي أو المدعى عليه أو من في حكمهما، على أن تُعتمد البيانات الإلكترونية الواردة فيها كوسيلة رسمية للتواصل والتبليغ خلال مختلف مراحل الدعوى والتنفيذ.
اعتماد وسائل إلكترونية رسمية للتبليغ
وبحسب نص التعميم، شددت الوزارة على ضرورة اعتماد وسائل التبليغ الإلكتروني بما يشمل:
- رقم الهاتف المحمول.
- تطبيقات التواصل الإلكتروني مثل “واتساب”.
- البريد الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أن التبليغ الإلكتروني سيُنتج الآثار القانونية نفسها المترتبة على التبليغ التقليدي، بمجرد وصول الإشعار إلى الوسيلة الإلكترونية المعتمدة من قبل صاحب العلاقة.
استمارات موحدة ضمن ملف الدعوى
التعميم نصّ على إلزام أطراف الدعوى أو وكلائهم القانونيين بتعبئة استمارات العنوان الإلكتروني عند تسجيل الدعوى أو خلال سيرها، لتصبح جزءًا ثابتًا من ملف القضية.
كما أوضح أن البيانات الإلكترونية المقدمة تُعد صحيحة ومعتمدة قانونيًا، وأن أي تعديل لاحق على وسائل التواصل يجب أن يتم أصولًا وبشكل رسمي.
خطوة ضمن مشروع التحول الرقمي القضائي
ويأتي القرار ضمن خطة وزارة العدل لتطوير البنية الرقمية في القطاع القضائي، وتقليل فترات التأخير في التبليغات والإجراءات، إضافة إلى تخفيف الأعباء الإدارية على المحاكم والمتقاضين.
كما كلفت الوزارة مديرية التكنولوجيا والتحول الرقمي بإعداد البنية التقنية اللازمة لضمان حسن تنفيذ نظام التبليغ الإلكتروني ومتابعة تطبيقه في مختلف المحاكم والدوائر القضائية.
أهداف القرار
بحسب الوزارة، يهدف التعميم إلى:
- تسريع إجراءات التقاضي.
- الحد من تأخر التبليغات القضائية.
- تعزيز موثوقية التواصل بين المحكمة وأطراف الدعوى.
- دعم التحول الرقمي في المؤسسات القضائية السورية.
ويُعد هذا التعميم من أبرز الخطوات التنظيمية الحديثة في مسار تحديث العمل القضائي السوري واعتماد الأدوات الرقمية ضمن الإجراءات الرسمية.
المصادر:
- وزارة العدل السورية – التعميم رقم 22 لعام 2026.
- الوثائق الرسمية المرفقة الصادرة عن وزارة العدل السورية.