بعد سقوط النظام السوري السابق وهروب بشار الأسد، شهدت الساحة السورية تطورات متسارعة، حيث توارى معظم عناصر الأفرع الأمنية والمخابراتية في جبال الساحل، بينما لجأت قيادات المخابرات والمليشيات الإيرانية إلى مناطق سيطرة حزب العمال الكردستاني في شمال شرق سوريا.
وفقًا لمصادر ميدانية، تم نقل قيادات النظام والمليشيات الإيرانية في حلب عبر مطار حلب إلى مدينتي الرقة والقامشلي، في حين جرى نقل العناصر المتواجدة في ريف حمص وحماة إلى العراق، بينما توجهت قيادات ريف دمشق نحو السويداء.
وتشير التقارير إلى إنشاء غرفة عمليات في القامشلي تحت حماية ودعم حزب العمال الكردستاني، الذي يقوده ضباط إيرانيون، وسط تنسيق عسكري وأمني بينهم وبين الحشد الشعبي في العراق، حيث يمتد خط إمداد عسكري مفتوح من إيران إلى القامشلي عبر سنجار، التي تُعد نقطة سيطرة مشتركة بين حزب العمال الكردستاني والحشد الشعبي.
وفي الفترة الأخيرة، صدرت أوامر لخلق حالة من الفوضى في المنطقة، بدأت باستهداف حاجز الأمن العام، والإعلان عن تشكيل “مقاومة” جديدة، إضافة إلى محاولات التواصل مع فلول النظام في السويداء بدعم مادي من حزب العمال لتأسيس قوة عسكرية موالية. وقد لوحظت زيارات متبادلة بين وفود من الحزب إلى كل من السويداء والساحل السوري، في إطار مساعٍ لزعزعة الاستقرار.
وخلال الأيام الماضية، تصاعدت العمليات العسكرية، بالتوازي مع تنظيم مظاهرات شعبية مكثفة، وضخ إعلامي، إضافة إلى استهداف عناصر الأمن العام وافتعال حوادث خطف واغتيال، بهدف تأجيج الرأي العام وإشعال فتنة طائفية.
من خلال هذه التطورات، يتضح أن حزب العمال الكردستاني، بدعم إيراني، يلعب دورًا رئيسيًا في تغذية الفوضى في سوريا، ما يفرض على الحكومة السورية، إذا كانت تسعى إلى الاستقرار، اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء وجود الحزب بالتعاون مع تركيا، نظراً لكونه يشكل تهديدًا مشتركًا لكلا البلدين. كما أن ضبط الحدود مع العراق أصبح ضرورة ملحة لمنع استمرار الدعم الإيراني ووقف تدفق الفوضى إلى الداخل السوري