سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
أفرجت قوى الجمارك التابعة للنظام عن مواطن وشاحنته، احتجزته منتصف الشهر الجاري، بعد تغريمه بمبلغ 150 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 21 ألف دولار أمريكي، بينما صادرت قسم من الحمولة والمحروقات التي كانت في طريقها إلى مخيم الركبان ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر.
وتفرض حواجز قوات النظام إتاوات ومبالغ مالية ضخمة على عربات الشحن المتجهة إلى مخيم الركبان عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.
وأشار المرصد السوري في 14 كانون الأول، أن دورية تابعة لـ”لفرقة الرابعة” احتجزت سيارة كبيرة محملة بمواد غذائية قادمة من محافظة حمص باتجاه منطقة الـ 55 الواقعة عند الحدود السورية-الأردنية -العراقية، عند مفرق أبو رباح، وطلب عناصر الدورية فدية مالية كبيرة لإطلاق سراح السائق.
الجدير ذكره، أنها السيارة الثانية التي يتم احتجازها لليوم الثاني على التوالي.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 13 كانون الأول، أن المخابرات الجوية على أحد الحواجز المتنقلة “طيار”، اعتقلت سائق شاحنة وسرقوا حمولتها من حطب التدفئة، بالقرب من مطار “التيفور” العسكري جنوب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، أثناء توجه الشاحنة من محافظة حمص باتجاه مخيم الركبان ضمن منطقة الـ55 كيلومتر.
وطالب عناصر الحاجز من ذويه بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.
ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن التاجر الذي اشترى حمولة الحطب، تواصل مع ذوي السائق وأعلمهم بأن السائق اعتقلته قوات النظام، وطالبت بفدية مالية، بعد أن اقتادوه إلى جهة مجهولة.
وكان تقرير أصدرته “رابطة معتقلي ومفقودي النظام السوري وأجهزته الأمنية ومسؤولين في جهازه القضائي استخدموا عملية الإخفاء القسري من أجل الحصول على أموال طائلة تزيد من ثرواتهم.
وجاء في التقرير، أن النظام السوري استخدم عملية الإخفاء القسري والاعتقال وسيلةً لجني المال وزيادة نفوذه ونفوذ ضباطه وفروعه الأمنية.
وأوضح التقرير في تفاصيله معلومات عن المختفين قسرا وماهية أجهزة النظام الرئيسية المتورطة في عملية الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، ويشير إلى أن عمليات الإخفاء “تعود بمدخول مالي ضخم جداً على أجهزة النظام الأمنية”.