المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية يؤكد على القرار 2254 في سوريا

سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى

أكّد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل ويربيرغ، أمس الأحد 18 كانون الأول، أن القرار الأممي 2254 بشأن الحل في سوريا، هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الوضع السوري.

وطالب “ويربيرغ” خلال لقاء صحفي مع موقع “الشرق سوريا”، النظام السوري ببدء خطوات تفاوضية حقيقة من أجل الشعب السوري.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بتطبيق قرار مجلس الأمن، لافتاً إلى أن القرار 2254 يضمن حق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار شكل مستقبله، كما أنه الضامن لمساءلة النظام السوري عن جرائمه ضد السوريين.

ولفت إلى أن النظام السوري ومؤيدوه عرقلوا حصول تقدم في تنفيذ القرار ولكننا نكرر اليوم وكل يوم، مطالبة النظام التوقف عن عرقلة القرار والتفاوض من أجل الشعب السوري”.

واعتبر المسؤول الأمريكي على أن الوقت قد حان “ليتمتع الشعب السوري بحقوقه ويحصل على مستقبل أفضل يشارك فيه كل أطياف الشعب بعد كل سنوات الحرب”.

وسبق أن عبّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن عن أسفه بسبب الابتعاد عن هدف تطبيق القرار 2254 الخاص بسوريا، عازيا ذلك إلى “حقائق دبلوماسية وأرضية صعبة تجعل التقدم نحو حل شامل صعب”.

وخلال جلسة لمجلس الأمن حول تنفيذ القرارات الدولية العديدة بخصوص سوريا في أكتوبر الماضي، أشار “بيدرسن” إلى انخراطه مع منظمات المجتمع المدني والهيئات النسائية السورية، ليقر بأمر “مأساوي” يتمثل في أن “العملية السياسية لم تحقق حتى الآن شيئاً للشعب السوري”. وقال إنه “حتى مع الجمود الاستراتيجي، لا يزال النزاع نشطًا للغاية في كل أنحاء سوريا”.

وتطرق المبعوث الأممي وقتها إلى التحديات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية الناجمة عنها، موضحاً أن الليرة السورية “خسرت قدراً هائلاً من قيمتها في الأسابيع الأخيرة” بالتزامن مع قفزة في أسعار الغذاء والوقود.

فالقرار صوت عليه مجلس الأمن يوم 18 كانون الأول 2015 ينص على بدء محادثات السلام بسوريا في كانون الثاني 2016، وبينما أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

وتضمن القرار الذي يحمل رقم 2254 -وهو مشروع قرار أميركي- عددا من البنود، فقد اعتمد بيان جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسوريا، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سوريا، وشدد على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سوريا.

ونص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة “على وجه السرعة” في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع كانون الثاني 2016 “بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *