سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
ذكر الاتحاد الأوروبي في بيان على موقعه الرسمي الخميس، إنه كان من المقرر تطبيق نظام العقوبات حتى 16 تشرين الثاني 2022 ولكن تقرر تمديده عاماً آخر، مضيفاً أن العقوبات شملت 5 فرادٍ بينهم 5 أشخاص على صلة بالنظام السوري.
وضمت قائمة العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، شخصيات وهيئات متورطة في تطوير النظام السوري للسلاح الكيميائي واستخدامه ضد المدنيين.
وبحسب لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي، مركز البحوث والدراسات في سوريا، وهو الكيان الرئيسي الذي يعتمد عليه النظام في تطوير الأسلحة الكيماوية لاستخدامها ضد المدنيين.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أن العقوبات شملت “خالد نصري رئيس مركز البحوث والدراسات العلميّة، والعقيد طارق ياسمينة، ووليد زغيب، وفراس أحمد، وسعيد سعيد”، وهم من كبار العاملين في تطوير الأسلحة الكيماوية وإنتاجها.
وبموجب العقوبات الأوروبية فإن هؤلاء الأشخاص ممنوعون من السفر إلى أوروبا، بالإضافة إلى تجميد أصولهم المالية ومنع الأشخاص والكيانات في أوروبا من التعامل معهم.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمهلت النظام السوري 90 يوماً للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها.
وسبق أن أشارت المنظمة في تقرير لها أن النظام السوري استخدم غازي السارين والكلور خلال هجمات جوية في بلدة اللطامنة بريف حماة في 24 – 30 آذار 2017.
وأكدت المنظمة أن “الهجوم الكيميائي كشف أن النظام لم يدمر أسلحته الكيميائية ومنشآت إنتاجها”، مشيراً إلى أهمية التحقيق في الهجوم الكيميائي على اللطامنة ومحاسبة المسؤولين في هذا الإطار.