تداولت صفحات إخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً عن رفض السلطات المصرية منح تأشيرات دخول لدبلوماسيين سوريين جدد للعمل داخل السفارة السورية في القاهرة، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً وتساؤلات حول طبيعة العلاقات والإجراءات الدبلوماسية بين البلدين.
وبحسب ما جرى تداوله، فإن الطلب المقدم من وزارة الخارجية السورية شمل منح تأشيرات دبلوماسية لعدد من الموظفين الجدد، إلا أن السلطات المصرية لم تمنح الموافقات المطلوبة حتى الآن، دون صدور بيان رسمي مصري يؤكد أو ينفي تلك المعلومات.
تشديدات سابقة على دخول السوريين إلى مصر
وتأتي هذه الأنباء في ظل قيود وإجراءات كانت مصر قد فرضتها خلال الأشهر الماضية على دخول المواطنين السوريين القادمين من عدة دول، بينها سوريا ولبنان والأردن والعراق، مع استثناء بعض الفئات كحاملي الإقامات المصرية والطلاب والمستثمرين.
كما أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات المصرية شددت خلال الفترة الأخيرة إجراءات منح التأشيرات والموافقات الأمنية للسوريين الراغبين بالدخول إلى البلاد، سواء لأغراض الدراسة أو الزيارة أو الإقامة.
غياب التصريحات الرسمية
حتى الآن، لم تصدر وزارة الخارجية المصرية أو السفارة السورية في القاهرة أي تعليق رسمي بشأن ما يتم تداوله عن رفض منح التأشيرات الدبلوماسية، الأمر الذي يجعل المعلومات المتداولة ضمن إطار التسريبات غير المؤكدة رسمياً.
ويرى مراقبون أن ملف التأشيرات والدخول للسوريين في مصر شهد خلال السنوات الماضية تغيرات متكررة مرتبطة باعتبارات أمنية وتنظيمية، مع استمرار وجود استثناءات لفئات محددة من السوريين.
تفاعل واسع على مواقع التواصل
وأثار الخبر تفاعلاً كبيراً بين المستخدمين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن صعوبات الحصول على تأشيرات أو موافقات أمنية لدخول مصر، بينما دعا آخرون إلى انتظار موقف رسمي يوضح حقيقة ما يجري تداوله.