سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
عادة ما يكسب الشخص الذي يعمل في مؤسسات النظام السوري حوالي مليون و700 ألف ليرة سورية سنويا 380 دولار، ويمكن أن يتراوح هذا من أدنى متوسط راتب يبلغ حوالي 450.300 ليرة سورية إلى أعلى متوسط راتب يبلغ 8 ملايين ليرة سورية، ومتوسط زيادة الراتب للفرد في سوريا يبلغ حوالي 4 بالمئة كل 29 شهرا.
النظام في دمشق يقف عاجزا أمام انهيار قيمة الرواتب والأجور أمام المواد الغذائية والسلع الأساسية للأسر السورية، فضلا عن انهيار العملة المحلية، الذي أفقد الرواتب في سوريا نسبة كبيرة من قيمتها، وهذا ما دفع المئات من موظفي المؤسسات السورية إلى الاستقالة مؤخرا.
بسوريا عيار الراتب يومين، بعد هيك بدك العناية الإلهية تمشيك لآخر الشهر، في المناطق المستقرة نسبيا التي يسيطر عليها النظام والتي تعد موطنا لمعظم السوريين، تراجعت مستويات معيشة العديد من الموظفين والموظفات في قطاع التربية والتعليم وغيره من القطاعات الحكومية.
تقول موظفة أعمل في مديرية التربية منذ 12 عام، وأتقاضى راتبا لا يتجاوز 110 آلاف ليرة سورية في أحسن حالاته مع المكافآت والحوافز والزيادات، لكن هذا لا يكفي سوى دفع أجرة بيت ونص دين البقالة.
فما يدعم بقائهم في البيت، هو أن زوجها يعمل تاجر خضراوات في سوق الهال، وأيضا تعمل ابنتها كمترجمة في إحدى مكاتب الترجمة قرب جامعة دمشق، ولولا هالكتلة العاملة خارج مؤسسات الحكومة “في البيت كان الخبز ما شفناه”.
فالتحديات المترابطة في التضخم وانخفاض قيمة العملة أدت إلى تآكل مكانة السوريين الاقتصادية بشكل مطرد، فخلال الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت أسعار بعض السلع بأكثر من 300 بالمئة، كالزيوت والمنتجات الحيوانية، فيما يبلغ متوسط ارتفاع الأسعار، منذ آذار الفائت، بين 30 و50 بالمئة، بما في ذلك المنتجات محلية الإنتاج والصناعة.
وبالفعل، كان معنى انخفاض الليرة هو أن معظم موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من العاملين في المؤسسات غير قادرين على العيش على رواتبهم. الوظائف الثانية والثالثة، والأشكال المختلفة من الفساد، والتحويلات المالية من أفراد الأسرة في الخارج، مكنت الكثيرين من البقاء، ولكن إلى متى؟
كانت الوظائف في سوريا مطلوبة بشدة قبل عام 2011، حيث وفروا للناس الأمن الوظيفي، وتم ضمان الترقيات وزيادة الرواتب. ونادرا ما كان معظم موظفي الخدمة المدنية مثل المعلمين والأطباء وأفراد قوات النظام يتعرضون للإجهاد، إذ كانوا يعملون بضع ساعات فقط في اليوم ويقضون عطلات رسمية طويلة.
وحاليا، انعكس المثل الشعبي القائل: “البحصة بتسند جرة”، وفقا لما تؤكده إحدى الموظفات المصرفية والتي قررت الاستقالة هذا الشهر من وظيفتها والسفر إلى ليبيا برفقة زوجها من أجل الوصول إلى أوروبا، فحفنة الدولارات التي تستلمها لا تكفيها لحضور مناسبة زفاف، حسب وصفها.
فقرارها، جاء رغم الوعود التي أطلقها أعضاء داخل مجلس شعب النظام السوري في أيار الفائت، حيث كشف عضو مجلس الشعب السوري محمد خير العكام، عن زيادة قريبة للرواتب والأجور في سوريا، بناء على مقترح من مجلس الشعب، معتبرا أن البلاد تعاني من مشكلة كبيرة وهي انخفاض الأجور.
فقد قال العكام :إن النظام لا يطبق الدستور فيما يتعلق، بالرواتب والأجور، حيث يكفل الدستوري السوري، رواتب تضمن حياة كريمة، وهذا هو مدعاة لتغيير الأجور كلما تغيرت الأسعار مؤكدا أن الحد الأدنى للرواتب في سوريا حاليا هو 92 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 22 دولار أميركي تقريبا، وأن المقترح الجديد ينص على أن يرتفع الحد الأدنى إلى 150 ألف.
ليبقى الموظف السوري يركض خلف لقمة العيش علها تسد جوع أبناءه.