أسعار السلع الأساسية ضمن مناطق سيطرة النظام لعبة بين التجار والمركزي

سوريا – حلا مشوح

ارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية في أسواق مناطق سيطرة النظام السوري بمعدل يتراوح بين 300 إلى 500 ليرة سورية، عقب رفع مصرف سوريا المركزي سعر الدولار بنسبة 7%، ليصبح 3015 بدلاً من 2814 ليرة.

 

ونفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، نضال مقصود، إصدار أي تعديل على لوائح الأسعار، عقب رفع سعر الصرف، مؤكداً أن مديريات حماية المستهلك ستنظم ضبوطاً لأي مخالفة للأسعار الرسمية.

 

بدوره، أشار مدير حماية المستهلك، حسام النصر الله، إلى التعميم على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل المحافظات بتوجيه دوريات إلى كل الأسواق لمنع تحريك أي سعر غير مبرر وضبط الأسعار بموجب النشرات السعرية أو بيانات الكلفة الصادرة والموثقة والمعتمدة أصولاً من المديريات، وفق صحيفة موالية.

 

من جانبه، نقل موقع موالي عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام (لم يسمه)، قوله إن التجار يسعرون منتجاتهم على سعر الصرف في السوق السوداء، ومنهم من يضع هامش ربح إضافي نتيجة التقلبات في سعر الصرف، معتبراً أن رفع الأسعار “غير منطقي”.

رأى خبير اقتصادي في مناطق سيطرة النظام السوري، أن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق هو أمر متوقّع جدا، لأن رفع سعر صرف الليرة أمام الدولار يؤدي حتما إلى رفع سعر صرف الدولار الجمركي، وقال الدكتور شفيق عربش، الاقتصادي في جامعة دمشق لجريدة موالية: نتيجة ذلك سيؤثر في كل رسوم عمليات التخليص الجمركي للبضائع المستوردة، وبالتالي ستكون النتيجة ارتفاعا بالأسعار كبيرا جدا.

 

واتهم عربش وزارة “التجارة الداخلية” التابعة للنظام السوري بأنها أدارت ظهرها للحقيقة، ورأت فقط ما تريد أن تراه عندما أصدرت تعميمها، لأن الواقع مختلف تماما عمّا نشرته، واعتبر أنه لا وجود مبرر لرفع سعر الصرف، لأنه مخالف للسعر الذي اعتمدته الدولة في موازنة عام 2022، وبين أنه في حال كانت تريد الحكومة إحداث تقارب ما بين السعر الرسمي للصرف وسعر السوق الموازي، فكان من الأولى أن يكون السعي متجها نحو تخفيض سعر السوق الموازي ليقترب من السعر الصادر عن المركزي، وإن كانت سياستها هي التضييق على السيولة في سبيل منع المضاربة فهذا يسمى موقف الشخص العاجز عن التأثير بالسياسة النقدية، ويدل على أن إجراءات السوق السوداء وطريقة التعامل فيها أقوى بكثير من إجراءات الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.