نظم مئات الصينيين تظاهرة في أكبر مدينة بمقاطعة خنان الصينية، مطالبين السلطات بضمان استعادة استثمارات بعشرات المليارات من اليوان، في ما يمكن أن يكون أحد أضخم عمليات الاحتيال المالية في البلاد، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ”.
جاء هذا الاحتجاج، وهو أمر غير معتاد في الصين، بعد تجميد خدمات السحب النقدي عبر الإنترنت والهاتف الخليوي، لأربعة مصارف في خنان.
وأعلنت “لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية”، أن تحقيقا كشف أن Henan Xincaifu Group Investment Holding Co، وهي شركة استثمارية خاصة لديها حصص في المصارف الأربعة، تواطأت مع موظفين في المصارف لجذب أموال عامة بشكل غير قانوني، عبر منصات إلكترونية.
وشمل ذلك ما لا يقل عن عشرات المليارات من اليوان، علما أن التحقيق مستمر وليس واضحا ما إذا كانت الأموال مفقودة، بحسب “بلومبرغ”.
وأعربت اللجنة التنظيمية عن “قلق شديد” بشأن الوضع، وتعهدت بمعاقبة أي جرائم مالية ، واستدركت أنه على المستهلكين اختيار قنوات رسمية للعمليات المالية، والحذر من دعاية كاذبة، مثل “الفائدة المرتفعة” و”العائد المرتفع”. وأشارت إلى أن خدمات الإيداع والسحب، طبيعية من خلال فروع للمصارف الأربعة.
واعتبرت “بلومبرغ” أن هذا الأمر يبرز الأخطار المرتبطة بجهود تبذلها مصارف صغيرة الحجم في الصين، لجذب أموال من خارج قواعدها المحلية المحدودة، من خلال شراكات مع منصات الإنترنت غير المسجلة كعلامة تجارية.
وكانت أضخم حالة احتيال مالي شهدتها الصين، كانت في عام 2016، عندما احتالت منصة الإقراض Ezubo P2P على أكثر من 900 ألف شخص، بما يعادل 7.6 مليار دولار. وبعد سنة، غرمت الشركة نحو 1.8 مليار يوان، وحكم على مالكها بالسجن المؤبد.
تخلصت الصين في السنوات الماضية، من ديون معدومة تبلغ 2.6 تريليون يوان، في أكثر من 600 مصرف ريفي مصنفة على أنها عالية الأخطار، وضخت رأس مال قيمته 133.4 مليار يوان في 289 مصرف ريفي، وفقا للهيئة التنظيمية كذلك تدرس السلطات جمع مئات المليارات من اليوان، في صندوق استقرار لإنقاذ شركات مالية متعثرة، بحسب “بلومبرغ”.