اعتبرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أن التعديلات التي أجراها النظام السوري على قانون العقوبات العام في سوريا أنهت المساحات المتبقية لحرية الرأي والتعبير.
وأكدت المنظمة أن التعديلات الأخيرة التي تضمّنها المرسوم “15” لعام 2022، تمنح حكومة النظام أدوات إضافية جديدة لملاحقة المنتقدين، وزيادة في قمع الحريات العامة، وتقضي على مساحات حرية الرأي والتعبير بشكل غير مسبوق.
خاصة أن التعديلات تمنح أجهزة النظام الأمنية أدوات إضافية جديدة لملاحقة المنتقدين.
وأشارت المنظمة في تقرير إلى أن التعديلات الجديدة تزامنت مع ازدياد نسبة وحدة النقد لحكومة النظام بسبب تردي الأوضاع المعيشية للناس، وعدم قدرة الحكومة على تأمين الاحتياجات الأساسية في مناطق سيطرتها.
وأوضح التقرير إلى أن التعديلات الجديدة على القانون، تزامنت مع إصدار النظام السوري قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، محذرة من أن القانون يشكل خطراً على أي شخص يعبر عن رأيه في جملة يكتبها.
ورأت المنظمة أن حكومة النظام تريد توجيه رسالة مفادها أن الملاحقة القضائية ستطال كل من ينتقدها وينتقد الأشخاص المسؤولين فيها بهذه المرحلة.
ونبهت إلى أن التعديلات على قانون العقوبات، نصت على زيادة قيمة الغرامات المالية على بعض العقوبات، كأداة لتحصيل المزيد من جيوب السوريين، لسد العجز المالي والاقتصادي جراء انخفاض وتدهور قيمة العملة السورية.
ولفتت المنظمة إلى أن التعديلات شملت إدراج مصطلحات جديدة يمكن تفسيرها بمفهوم واسع من قبل الجهات الحكومية، مثل (إضعاف الشعور القومي، النيل من مكانة الدولة المالية)، ما يعني أن تلك التعديلات زادت الغموض، ووسعت المجال لحكومة النظام لملاحقة أي شخص ذي رأي مختلف.