من خلال الاطلاع على صفحات النظام السوري تظهر بأن أعلنت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي عن إضافة مواد جديدة إلى قوائم عمليات تمويل المستوردات التي يقدمها المركزي السوري والمعمول بها منذ آب ٢٠٢١.
وتضمن التعديل بحسب التعميم الصادر عن المصرف يوم الخميس ١٢ من أيار والذي جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب مديرية العلاقات الخارجية التابع للنظام السوري استثناء المستوردات من المواد الجديدة المُضافة ضمن القرار الجديد والتي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل تاريخ نفاذ القرار الجديد الأحد.
وكما يدعي النظام أن عدة أنواع من الأرز وعدة أنواع من الأسمدة الكيماوية وزيت النخيل الخام وزيت دوار الشمس وبذور السمسم وأحبار الطباعة وعدة أنواع من البذار الزراعية وأنواع من آلات تشكيل المعادن بالإضافة إلى مركزات ومحضرات البن وعجينة وزبدة ومسحوق الكاكاو وعدة مواد أولية للصناعات الغذائية والكيماوية وحمض الليمون وأملاحه.
ففي نهاية الشهر الماضي عدل مصرف سوريا المركزي التابع للنظام السوري المادة المتعلقة بتقديم المستورد صورة عن إجازة أو موافقة الاستيراد مختومة من قبل شركة الصرافة بقيمة المبلغ الممول ضمن عمليات تمويل المستوردات
وتضمن التعديل بحسب التعميم الصادر عن المصرف في ٢١ من نيسان الماضي أن يقدم المستورد عند طلب التمويل لشركة الصرافة نسخة إجازة الاستيراد رقم ٤وصورتين عنها على أن تلتزم شركة الصرافة بتوقيع وختم النسخة الأصلية والصورتين بقيمة مبلغ التمويل الفعلي وتسلم النسخة الأصلية وصورة عنها للمستورد وتحتفظ بصورة واحدة لديها.
ويجب على المستورد تسليم النسخة الأصلية الموقعة والمختومة وصورة عنها إلى مصرف سوريا المركزي لدى طلب الحصول على كتاب التخليص الجمركي وفي ٣١ من آب الماضي فرض مصرف سوريا المركزي شروطًا جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يقدمها
واشترط القرار تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي بأحد المصارف العاملة في سوريا أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي أو إحدى شركات الصرافة.
ويجدر الذكر أن الاقتصاد السوري يسيطر عليه مجموعة من الأشخاص المقربين من النظام السوري ولايمكن لعمليات الاستيراد والتصدير في سوريا أن تتم دون أن يستفيد هؤلاء الحيتان كما يطيب للشعب السوري أن يسميهم.