في ظل الأخبار المتداولة عن “العفو” الصادر عن رئيس النظام السوري بشار الأسد مؤخراً، وكشف ملابسات جرائمه المتمثلة أخيراً بمجزرة “التضامن”و إصداره للعفو المزعوم لإشاحة الأنظار عن المجزرة، خطوة غبية من نظام قمعي لا يدرك أن الحلول الخاطئة تودي لنتائج خاطئة،
بزعمه إصدار العفو سوف يُشغل الناس عن إجرامه و إجرام ذيله “أمجد يوسف”، في المجزرة، “نعم تحقق ذلك”، لكن الشعب لم يكن غبياً لهذه الدرجة، ففي إصدار العفو أظهر النظام إجرامه أكثر والشاهد خروج المعتقلين بحال يرثى له ويروون قصص تندى لها الجبين لشناعة وفضاعة ما رآو وعانوا في أقبية المسالخ البشرية، إن كان في صيدنايا أو فرع فلسطين أو أي فرع أمني آخر.
ليستر على مجزرة التضامن أصدر عفو كشف عن مجازر داخل المعتقلات.
فبدأت المنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحقيق بالأرقام عن عدد المعتقلين منذ انطلاقة الثورة السورية، وربطها بعدد المفرج عنهم، ليثبت أن النظام لايزال يتستر على جرائمه “بعفو مزعوم” بقرار يضحك على اللحى.
حيث أكدت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، أن عدد المعتقلين المفرج عنهم من سجن صيدنايا العسكري بلغ حتى الآن 117 معتقلاً فقط، وأشارت أن 6 حالات منهم جرى اعتقالهم في أشهر الثورة الأولى من عام 2011، و8 حالات تاريخ اعتقالهم يعود للعام 2012.
وأوضحت أن 80شخصاً من المفرج عنهم من سجن صيدنايا نظرت محكمة الميدان العسكري في قضاياهم، بينما 14 شخصاً نظرت محكمة الإرهاب في قضاياهم، في حين أن 23 شخصاً من المفرج عنهم لم تنظر أي محكمة في قضيتهم خلال فترة احتجازهم.
ولا تزال أرقام المعتقلين تتصاعد عداك عن المفقودين والمغيبين قسراً، أما عن الجرائم فحدث ولا حرج، والروايات التي يرويها المفرج عنهم تثبت ذلك.