تسعى المفوضية الأوروبية إلى إقناع المجر ودول في وسط أوروبا وشرقها، بالموافقة على حظر النفط الروسي، من خلال منحها مزيدا من الوقت ودعما ماليا محتملا.
المجر هي من بلدان عدة تأمل في اعتماد فترة أطول لحظر تدريجي، كما تسعى إلى نيل دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، لمساعدتها في التخلي عن الوقود الأحفوري الروسي، والاستثمار في بنية تحتية بديلة، بحسب “فاينانشال تايمز”.
كما أن المجر قلقة من أن تصبح معتمدة بشكل كبير، على النفط الذي يصلها عبر خط أنابيب من كرواتيا، بمجرد أن تتخلص من الإمدادات الروسية.
ويرجح أيضاً أن تحصل دول أخرى أعضاء في الاتحاد، بما في ذلك سلوفاكيا والتشيك، على شروط خاصة في عقوبات الطاقة، نتيجة اعتمادها على النفط الروسي.
وقالت أوروسولا فون دير لاين ، أن نقاشها مع أوربان كان “مفيدا في توضيح ملفات متعلقة بالعقوبات وأمن الطاقة”. وأشارت إلى تحقيق تقدم، مستدركة أن “ثمة حاجة إلى مزيد من العمل”.
لكن الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، رجح التوصل إلى اتفاق “هذا الأسبوع”، بشأن اقتراح المفوّضية الأوروبية حظر كل واردات النفط من روسيا.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيتحدث مع أوربان .
وسيركز عمل المفوضية الآن، مع المجر وشركائها، على البنية التحتية لنقل النفط، والتخزين وقطاع التكرير، ووسائل تسهيل التحول في قطاع الطاقة للمجر.
وقال ناطق باسم المفوضية إن تركيز المجر ينصب على ضمان أمن الطاقة، فيما يتعلق الأمر لدى المفوضية، بإيجاد ظروف مناسبة للمضي قدما نحو توافق بين الدول الأعضاء، بشأن حزمة العقوبات على روسيا.
ولم يحقق اللقاء بين فون دير لاين وأوربان، اختراقا بشأن العقوبات المقترحة على واردات النفط الروسية، حسبما أفادت “بلومبرغ”.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو: “أحرزنا بعض التقدم، يمكننا القول إننا اتخذنا خطوة صغيرة إلى الأمام لكن ثمة الكثير الذي يجب فعله، بالنسبة إلينا كي نبدل موقفنا”.