منذ بداية رمضان إلى اليوم قلّ الوارد المائي لنهر الفرات، ونتيجة لذلك تأثرت السدود الثلاثة المقامة على نهر الفرات، وهي (سد تشرين، سد الفرات، سد الحريّة)، مما يشكّل خطراً على جميع مناحِ الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بسبب قلّة الوارد المائي، الذي يؤثر بشكل مباشر على مياه الشرب والري وتوليد الطاقّة الكهربائية.
و زيادة ساعات التقنين الكهربائي بسبب قلّة الوارد المائي لنهر الفرات، وتقتصر الكهرباء التي تغذّي مناطق شمال وشرق سوريا على الطاقّة المولّدة من السدود المقامة على النهر
تنعكس قلّة الوارد المائي على توليد الطاقة من السدود التي بدورها تنعكس على القطاع الصناعي حيث تلجئ المنشأت الصناعية إستجرار الكهرباء عن طريق مولدات مايزيد التكلفة وارتفاع أسعار المنتجات المحلية .
لا يقف الامر عند حد القطاع الصناعي هناك قطاع الزراعة الذي تشتهر به المنطقة والذي يشكل شبه اكتفاء ذاتي للمنطقة ويعد كمصدر دخل لأكثر من ٥٠% من سكان المنطقة.
قد يصبح القطاع الزراعي عرضة للخطر نتيجة قلة المنسوب المائي مايمنع تدفق المياه عبر أنابيب الاستجرار “السواقي” الى الأراضي الزراعية وبالتالي تتعرض المزروعات للتلف نتيجة قلة مياه السقي.
وأسفر الانخفاض الحاد في الوارد المائي ومناسيب البحيرات عن انخفاض المخزون المائي وبالتالي ازدياد نسبة السموم ومخالفات المصانع والصرف الصحي في المياه.
كما لانخفاض الوارد المائي تأثيرات سلبية على تأمين مياه الشرب للسكان، إضافة إلى تأثيره على الثروة السمكية والأمن الغذائي للمنطقة بشكل عام.
كما قما قد يتسبب انخفاض منسوب المياه بخروج المضخات الخاصة بالشرب عن الخدمة في أغلب المناطق.
ويشكل نهر الفرات ورقة ضغط سياسية بين قوات سوريا الديمقراطية و دولة تركيا، حيث تتم المفاوضات عن طريق ضغط تركيا على قوات سوريا الديمقراطية بقطع أو تخفيض عن اراضيها بهدف لعبة سياسية والخاسر الأول والأخير هم أهالي المنطقة.