المرأة السورية هي كل سيدة أو فتاة من مواطني سوريا تتمتع بجزء كبير من الحقوق التي يتمتع بها الرجل وقد نصت المادة ٢٣ من مايسمى بدستور سوريا الصادر بتاريخ ١٥ شباط ٢٠١٢ توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع
أما في حقيقة مايجري على الأرض تتزايد الانتهاكات التي ينفذها نظام الأسد بحق النساء السوريات اللواتي يتعرضن للتوقيف أو الاحتجاز القسري بينما ينشغل العالم بتغطية أحداث الحرب في سوريا فيما تسعى المنظمات الحقوقية إلى التركيز على الجرائم التي تطال عددًا متزايدًا من النساء
الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان نشرت تقريرًا بعنوان احتجاز النساء في سوريا سلاح حرب ورعب يوثق الانتهاكات المنفذة بحق النساء السوريات اللواتي احتجزن تعسفًا في سوريا وأشار التقرير إلى أن النظام السوري شن حملات اعتقال تعسفية استهدفت الناشطات على نطاق واسع مستخدمًا وسائل إعلامه لوسمهم بالإرهابيات والمخربات واستعرض التقرير مقابلات ٦ باحثين دربوا بالتعاون مع مجموعات سورية مدافعة عن حقوق الإنسان نساء تم اختيارهن من بين عينة شملت ٥٣ مقابلة مع نساء سوريات احتجزن خلال الثورة كحصيلة لعملية طويلة الأمد بدأتها الشبكة عام ٢٠١٢ بهدف دعم جهود مجموعات حقوق الإنسان السورية المبذولة لتوثيق الانتهاكات واحدة فقط من بين النساء اللواتي أجريت معهن المقابلات ثبت أنها لم تتعرض للعنف الجنسي بما فيه اللفظي في حين أوردت الشبكة الشهادات الكاملة للأخريات في القسم الثاني من التقرير عارضة بالتفصيل الإساءات التي تعرضن لها في مرافق الاحتجاز الرسمية والسرية بما فيها التفتيش البدني المهين والحرمان والتهديد والحبس الانفرادي بالإضافة إلى أشكال التعذيب المتعددة كالاغتصاب والتهديد والتحرش الجنسي
فتركيز التقرير على الانتهاكات التي نفذها النظام السوري إذ تشير الشبكة إلى أن هذه الانتهاكات لفتت انتباه المجتمع الدولي بدرجة كبيرة
وأورد التقرير أمثلة عديدة على استخدام قوات النظام والمجموعات المسلحة النساء كورقة مساومة في عمليات تبادل الأسرى مسلطًا الضوء على آليات المحاكمة غير العادلة للنساء السوريات في السجون بالإضافة إلى احتوائه على شهادات فتيات أجبرن خلال اعتقالهن تحت التعذيب على الاعتراف بممارستهن جهاد النكاح مع فصائل المعارضة وبث شهاداتهن دون علمهن على وسائل الإعلام
ولا تنتهي معاناة النساء المعتقلات بمجرد خروجهن من السجن بسبب حالة النبذ التي يتعرضن لها من قبل عائلاتهن والمجتمع إذ يترك أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا على حياتهن بما في ذلك التسريح من العمل أو الإقصاء من المؤسسات التعليمية أو الطلاق وحتى النبذ من الأسرة والمجتمع المحلي
بينما يفشل المجتمع الدولي في التحرك حيال ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في سوريا الأمر الذي يمثل عاملًا أساسيًا في استمرار الانتهاكات بحق النساء المحتجزات في البلاد وتزايد تدفق اللاجئين إلى أوروبا والبلدان المجاورة لسوريا فقد كان للمرأة دورًا بارزًا ومؤثرًا في تنظيم المظاهرات والوقفات السلمية وفي المجال الإعلامي والإغاثة والمساعدة الطبية منذ بداية الثورة فكل ماسبق عرضها لمختلف أنواع الانتهاكات بداية من النظام ولاحقًا من قبل جميع الأطراف المسلحة الأخرى
فقد قتلتالنظام أكثر من ١٨ ألف سيدة بينهن ٣١ قتلن بسبب التعذيب في السجون وتعرضت نحو ٦٥٠٠ سيدة لحوداث خطف واعتقال بينهن ٢٥٥ تحت سن ١٨ سنة، وما يزال قرابة ٥٤٠٠ منهن قيد الاعتقال والاختفاء القسري
وتضم الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان أكثر من ٨٠ مؤسسة ومنظمة مدافعة عن حقوق الإنسان موزعة في أكثر من ٣ج دولة حول المتوسط وتسعى إلى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها ضمن سياق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي فمتى نجد من قتل وعذب واغتصب السوريات يقف في قفص العدالة ليلقى جزاءه العادل.