تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، قرارا يدعو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إلى تبرير استخدامها للفيتو، في إصلاح نادر، ولكنه غير ملزم.
والإجراء الذي يستهدف مباشرة الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، الدول الخمس التي تمتلك وحدها حق النقض، اقترحته ليختنشتاين لجعل هذه الدول “تدفع ثمنا سياسيا أعلى” عندما تستخدم الفيتو.
والإصلاح الذي عرض لأول مرة قبل عامين ونصف العام، ينص على أن تنعقد الجمعية العامة “في غضون عشرة أيام من معارضة عضو أو أكثر من الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن، لمناقشة الوضع الذي دفعها إلى استخدام الفيتو”
وانضم ما يقارب من مئة بلد إلى ليختنشتاين لرعاية هذا النص، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولم تنضم روسيا والصين إلى الجهات التي قدمت النص الذي سيساهم في “تقسيم” الأمم المتحدة بشكل أكبر، كما قال دبلوماسي روسي.
وأكد سفير ليختنشتاين كريستيان ويناويسر أن المشروع “لا يستهدف أحدا”، مشددا على أنه “ليس موجها ضد روسيا”، في حين أن التصويت عليه بعد محاولات غير مثمرة لأكثر من عامين، يتزامن مع شلل مجلس الأمن لوقف الغزو الروسي بسبب حق موسكو في الفيتو.
وبالنسبة للولايات المتحدة، تستغل روسيا منذ عقدين حق النقض الذي تتمتع به والنص المعتمد يتيح معالجة هذا الأمر.
وقال كريستيان ويناويسر إن القرار يهدف إلى “تعزيز دور الأمم المتحدة والتعددية أصواتنا جميعا نحن الذين لا نحظى بحق النقض ولا نمثل في مجلس الأمن بشأن مسائل السلام والأمن الدوليين.
والنص غير ملزم، ولا شيء يمنع دولة استخدمت حق النقض من عدم الحضور لتبريره أمام الجمعية العامة بالإضافة إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، يضم المجلس أيضا عشرة أعضاء يتم انتخابهم لمدة عامين لا تتمتع بحق النقض.
منذ الفيتو الأول الذي استخدمه الاتحاد السوفياتي عام 1946، لجأت إليه روسيا 143 مرة في حين لم تستخدمه الولايات المتحدة سوى 86 مرة، والمملكة المتحدة 30 مرة، وكل من الصين وفرنسا 18 مرة.
إعداد: دريمس الأحمد