حذرت مصادر اقتصادية مسؤولة من أن لبنان سيهوي إلى انهيار أكبر في حال بدّل صندوق النقد الدولي مساره وانتقل إلى مكان آخر.
وأشارت المصادر في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إلى أجواء حذرة من صندوق النقد الدولي، حيال كيفية تعاطي الجانب اللبناني مع متطلباته التي تشكّل المعبر الإلزامي لانتقال لبنان الى مدار الانفراجات التي ما زالت ممكنة.
وأضافت أن “صندوق النقد وضع لبنان أمام فرصة، وثمة أمران ملحّان يشكّل إنجازهما قبل الانتخابات النيابية تعزيزاً لهذه الفرصة، الأول إقرار قانون “الكابيتال كونترول”، والثاني رفع السرية المصرفية”.
ولفتت إلى أنه “ما لم يتمّ إنجازهما خلال هذه الفترة، فهذه الفرصة ستكون مهدّدة بالفعل، ولن يكون مفاجئاً إن بدّل الصندوق مساره عن لبنان وانتقل إلى مكان آخر، خصوصاً أن حبل الدول الطالبة مساعدة صندوق النقد الدولي طويل جداً”.
وقالت: “إذا ما فقد لبنان دوره مع صندوق النقد من خلال الفرصة التي أتاحها له، فقد لا يجده بسهولة في المستقبل، وساعتها سيهوي لبنان إلى انهيار أكبر”.
وبحسب المصادر، فإنّ فرصة الصندوق الممنوحة للبنان تضيق كل دقيقة، وبات من الضروري جداً عليه أن يلتقطها عبر إقرار “الكابيتال كونترول” ورفع السرية المصرفية، كخطوة أولى قبل الانتخابات، وتتعزز هذه الفرصة أكثر في حال اقترن ذلك مع إقرار خطة التعافي، وتليها الخطوة التالية بعد الانتخابات عبر إقرار الموازنة العامة والقانون المتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وأعربت المصادر عن “مخاوف جدّية من أنّ الاستمرار في التعطيل، وعدم الاستجابة لفرصة صندوق النقد، معناه وضع لبنان أمام سيناريو أكثر كارثية مما عاناه على مدى الفترة الماضية، وأولى النذر السلبية عودة الدولار إلى التحليق وإلى مستويات خيالية”.