لقد شهدت السوق العقارية في سوريا حالة من الجمود وخاصة في دمشق وريفها فلا بيع ولا شراء يعول عليهما حالياً.
فالسبب الرئيس في الجمود العقاري هو التغيرات التي طرأت على سوق الصرف وغياب حالة الاستقرار إذ إن سوق العقارات في سوريا مرتبطة بشكل أساسي بتقلبات سعر الصرف فالأسعار الرائجة للعقارات حالياً يمكن وصفها بالمرتفعة.
وقد انخفضت أسعار العقارات في العاصمة دمشق بنسبة ١٥ بالمئة منذ شهر تشرين الثاني العام الماضي إلى اليوم وعلى الرغم من ركود البيع والشراء وانتشار العروض الكثيرة أمام قلة الطلب لا تزال الأسعار تكوي وسعر المتر اليوم أغلى من ثمن شقة قبل بدء الثورة السورية وممارسات النظام القمعية في سورية فالمؤشر السعري الشهري للعقارات السكنية في مناطق دمشق الرئيسية الذي تعده مجموعة من خبراء التسويق والمكاتب العقارية بناء على الأسعار الحقيقية المطروحة في المكاتب والتي يتم تثبيت عقود البيع والشراء وفقها أن التراجع في أسعار العقارات وصل إلى نسبة ١٥ بالمئة قياساً بالأسعار التي كانت مطروحة في نهاية عام ٢٠٢١ بسبب قلة الطلب وارتفاع الكتلة النقدية للشقق السكنية والإجراءات المعقدة في البيع والشراء وإمكانية سحب النقود من البنوك.
و أغلى مناطق دمشق هي حيا كفرسوسة والمالكي التي انخفض سعر المتر فيها من ١٨ مليون ليرة إلى ١٥.٣٠٠ مليون ليرة أي إن سعر الشقة مساحتها ١٠٠ متر مربع انخفض من ١.٨٠٠ مليار ليرة إلى ١.٥٣٠ مليار ليرة وسعر المتر الواحد هذا اليوم كان ثمن شقة سكنية قبل الأزمة في السكن الشبابي وبعض الضواحي السكنية وثمن شقتين في مناطق المخالفات.
ونستطيع نحدد ثلاث فئات من السوريين تشتري العقارات في البلاد حالياً وهم الفاسدون من المسؤولين الذين يتواجدون في كل المناطق السورية الذين زادت أموالهم عندما جاع الشعب وأيضا المغتربون بمختلف تصنيفاتهم ومحدثو النعمة الذين شكلوا ثروات طائلة من استغلالهم لتداعيات حرب النظام على الشعب في سوريا إضافة إلى قوى خارجية لها استطالات متعددة أبرزها بعض الفصائل العسكرية الإيرانية المشاركة في الحرب ضد الشعب السوري.
فهذا واقع سوريا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.