لقد دفع التحول إلى اقتصاد السوق في أوائل العقد الأول من القرن الحالي النظام السوري إلى تبني إطار مرن جديد لحكمه السلطوي وقد تمثلت هذه المرونة جزئياً في التشجيع الحكومي للمجتمع المدني السوري بهدف تعويض انسحاب الدولة التدريجي من الضمان الاجتماعي ولكن مع البقاء تحت وصاية الدولة وإشرافها وبعد اندلاع الثورة السورية زادت الدولة من إنفاقها العسكري لمحاربة مجموعات المعارضة المسلحة ليطال البنية التحتية للبلاد أضرارا جسيمة ولمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور تم تكليف المنظمات غير الحكومية المنظمة حكومياً والجمعيات الخيرية الموالية بجذب التبرعات الدولية لتمويل توفير الخدمات ولتنفيذ نظام مكافآت على نطاق واسع موجه للموالين للأسد كذلك لتجنيد متطوعين للميليشيات والمنظمات الموالية للنظام
وتعتمد غالبية الجمعيات الموالية على المساعدات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر وعادة ما تبدأ هذه الجمعيات بتوفير
وكالات الأمم المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر وعادة ما تبدأ هذه الجمعيات بتوفير الغذاء وإمدادات الطاقة للمجتمعات الموالية وفي مرحلة لاحقة تعمل على تعزيز دورها تدريجياً عبر بالمشاركة في توفير الخدمات مثل مشاريع المياه والصرف الصحي وبرامج الإنعاش المبكر ومع ازدياد نفقاتها تلجأ هذه الجمعيات إلى تنويع مصادر إيراداتها والاستثمار في مشاريع وأنشطة مختلفة مثل تقديم القروض المصغرة وإزالة الأنقاض ومشاريع البنية التحتية الصغيرة والخدمات الصحية ويظهر تطور هذه الجمعيات أثناء الصراع ثلاث نتائج مهمة أولاً يستغل النظام المنظمات غير الحكومية المنظمة حكومياً لإجراء رقابة صارمة على جهود المساعدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة وتقديم المساعدة إلى مواليه ثانياً تستخدم الجمعيات المقربة من النظام هذه المنظمات لتعزيز نفوذهم وبالتالي التنافس مع أقرانهم على الغنائم التي يتيحها قطاع الجمعيات ثالثاً أظهرت الجماعات المسلحة ميلاً قوياً لفرض سلطتها المحلية عن طريق توفير الخدمات ومشاريع البنية التحتية وبالتالي تمكنت من زيادة استقلاليتها وبقيت هذه المنظمات لوحات اسمية وسيارات فارهة ورواتب عالية وشعب أغلبه يعيش تحت خط الفقر.