بعدما عاش السوريون ماقبل السبعينيات حياة استقرار اقتصادي بوجود شروط الإقتصاد المتكامل تحولت المعيشة بعد إنقلاب حافظ أسد تتجه نحو بداية الإنتظار ليتفاقم الوضع المعيشي والإنساني في سوريا يوماً بعد يوم بسبب تردي الأوضاع الإقتصادية وارتفاع نسب البطالة وانخفاض الدخل سواء في شمال البلاد أو جنوبها و حتى في دمشق العاصمة.
فاليوم أصبح انتظار الخبز والغاز والوقود في طوابير طويلة مشهداً يومياً مألوفاً يعكس حالة المواطن السوري حيث شهد اقتصاد العاصمة تحديداً خلال السنوات العشر الماضية تغيرات هيكلية نتيجة الظروف والإجراءات الأمنية التي صنعها النظام القمعي للهيمنة على كل شيء وقد ساهمتْ حركة اللجوء الواسعة بين السوريِين إلى خارج البلاد يضاف إليها تراجع الأنشطة الإقتصادية التقليدية إلى إفراز عدد من التبيعات كان على رأسها تغير مصادر الدخل الرئيسية للسكان فالظروف المتدهورة في دمشق أدت إلى زيادة اعتماد السكان بشل كبير على مساعدات الآخرين كالتحويلات من الأصدقاء والأقارب في الخارج كمصدر رئيسي للدخل و تساهم حوالات السوريِين من الخارج برفع الإنفاق بشكل واضح بالنسبة لسكان دمشق إذ وصلت إلى نسبة كبيرة جدا من السكان المعـتمدين على تلك الحوالات كأحد مصادر الدخل الرئيسية.
بينما انخفضت نسبة الإعتماد على تلك الحوالات بين الفئة الأقل إنفاقاً وظهر دورها في زيادة الإنفاق الشهري من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية للحياة في ظل اقتـصاد متـرد كما عينة كبيرة أفادوا بأن عائلاتهم تعتمد على مصدرين أو ثلاثة مصادر رئيسية للدخل في معيشتها بينما القليل منهم تعتمد على مصدر وحيد للدخل وغالبية العائلات تعتمد على عمل فرد أو أكثر منها لتأمين مدخولها الرئيسي لكن هناك نسبة مرتفعة من السكان تعتمد على الدعم القادم من الخارج وعلى عمل المنظمات الإغاثية داخل البلاد.
وهذا يعني ذلك عملياً عدم قدرة الإقتصاد المحلي على تلبية احتياجات السكان والحاجة الماسة عند قسم كبير منهم إلى المساعدة المقدمة من طرف آخر سواء كان سورياً يعيش خارج البلاد أو منظمة إغاثة تعمل على تقديم المساعدة داخل البلاد.
و وصلت نسبة من أشاروا إلى أن المساعدات العينية والنقدية المقدمة من المنظمات الإغاثـية هي أحد مصادر دخلهم إلى ٤١% من أفراد المجتمع فأزمات الوقود والخبز بدأت التصاعد منذ مطلع ٢٠٢٠ما دفع حكومة النظام إلى تقليص كميات الخبز المتاحة لكل عائلة حسب عدد أفراد الأسرة فيما اعتمدت البطاقة الذكية بالنسبة للبنزين كما شهدت الأسواق السورية خلال العامين الماضيين ارتفاعاً جديداً بأسعار بعض المنتجات الغذائية من السكر إلى الشاي والزيت والأرز وغيرها من المواد فكيف يمكن للمواطن الشريف أن يعيش في ظل هكذا نظام فاشل بكل المعايير.