منذ القديم ماقبل السبعينات كان الموظف السوري يستطيع العيش من راتبه معيشة الكفاف أما بعد السبعينات بدأت تتدهور أوضاع الموظف السوري مع تنامي الفساد بدعم من حكومات الأسد فأصبح الموظف يعمل عملا إضافيا لكي يسد جزءا بسيطا من حاجته وفي عهد بشار الأسد أصبح الموظف يعمل ثلاثة أعمال ولايستطيع توفير السكن والخبز والماء أما اليوم في سوريا لا يتمتع العمال بحقوقهم لا سيما من ناحية التأمينات سواء في ظل غياب القانون أو عدم وجود دور فاعل للنقابات العمالية التابعة للنظام السوري إضافة إلى تدني مستوى الأجور فضلا عن عدم إنصافهم كليا من جانب حكومة النظام والقطاع الخاص وسط هيمنة رؤوس الأموال والفساد على الفئة المهمشة في هذه البلاد.
يقول أحد الموظفين أنه قضى أكثر من ٢٤ عاما في أحد المعامل للصناعات البلاستيكية في المدينة الصناعية وفي ظروف عمل خطرة حيث وصل راتبه إلى ٢٨٠ألف ليرة سورية لكن عندما وصل إلى سن التقاعد صدم بأن راتبه المسجل في التأمينات أقل من ٩٣ ألف ليرة أي راتبه التأميني سيكون بحدود ٦٥ ألف ليرة
ومحامي المعمل يفاوضه على القبول بمليوني ليرة مقابل التنازل عن حقه.
من جانبه قال عامل آخر إن حال جميع العمال في المعمل مثل حالي وحال أغلبية العمال في المنطقة الصناعية قضينا شبابنا في الأعمال الخطرة وأنا اليوم أعاني من عدة أمراض مزمنة وعندما كان يأتي مفتش التأمينات لم نكن نراه كانت لدينا معلومات أننا مسجلين بالتأمينات برواتبنا التي نقبضها لكن للأسف تعرضنا للغدر
بدوره أوضح مفتش سابق في مؤسسة التأمينات الاجتماعية السورية أن حقوق العمال في المناطق الصناعية وخاصة العاملين في الأعمال الخطرة مهدورة وأن عمل التفتيش محدد بالقانون التدقيق على تسجيل العمال في التأمينات والتدقيق على ترفيعات العمال المحددة بـ ٩ بالمئة كل عامين وأن يأخذ العامل إجازاته السنوية وأن يكون رب العمل متعاقدا مع أطباء لمعالجة العاملين لديه وإجازات الأعياد والأعطال يجب أن تكون مأجورة والتدقيق على العمل الإضافي بعد ٨ ساعات عمل المحددة بالقانون وأجرة الساعة بساعة ونصف ساعة عمل وبين المفتش أن تغيير المفتشين بشكل مستمر دليل على عدم نزاهة العمل في التفتيش والوقوف إلى جانب مصلحة رب العمل ضد مصلحة العامل وأكد المفتش السابق أن الراتب التقاعدي للعامل لايكفي ثمن خبزه فقط.
وفي سياق قانون العمال في سوريا أشار المفتش إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية لا يقف في صف العامل حتى لو تم تسجيل راتب الموظف الحقيقي والحل يكون من خلال دفع رب العمل ١٧ بالمئة من فروقات الرواتب ويتحمل العامل ٧ بالمئة وعندها يمكن إنصاف العمال في الأعمال الخاصة وخاصة في المهن الخطرة على حد تعبيره فكيف يكون راتب التقاعد لموظف كان راتبه ١٢٥ ألفا.