الفساد يعشعش في مفاصل النظام السوري

سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى

إن حجم الفساد في سوريا، تكشفها تقديرات لمختصين، بالتوازي مع انتشار “اقتصاد الظل”، وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، التي وصلت مؤخرا إلى البنوك، بعدما اشتكى مواطنون بتلاعب البنك العقاري بحجم السحوبات للمودّعين.

الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية زياد غصن، أكد أن مؤشرات الفساد باتت واضحة وملحوظة لغالبية السوريين، مشيرا إلى أن قيم مَبالغ الفساد المكتشفة جراء التحقيقات التي أجراها مفتشو المؤسستين الرقابيتين في سوريا، وصلت عام 2021 إلى 64 مليار ليرة، منها 22 مليار ليرة، ناتجة عن تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية، و42 مليار، ناتجة عن أعمال الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وهذا الرقم لا يشكل الا نسبة 0,75 بالمئة، من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة في العام المذكور.

وقال غصن في برنامج “منحكي اقتصاد” الذي يبثه عبر “يوتيوب“، إن: “معظم التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن نسبة الفساد إلى إجمالي الناتج المحلي تُقدر بنحو 20 إلى 25 بالمئة، وهناك من يقول إنها قد تصل إلى 30 بالمئة، وعلى هذا فإن حجم الفساد يقدر بنحو 3450 مليار ليرة سورية، إذا اعتمدنا أن نسبته 20 بالمئة، فقط من إجمالي الناتج المحلي لعام 2020”.

 وأضاف خلال الحلقة التي نشرها الأربعاء: “الرقم لا يبدو كبيرا مقارنة بمؤشرات كثيرة كنسبة القطاع غير المنظم، والثروات الجديدة التي ظهرت في سنوات الحرب، ونسبة العاملين في أعمال غير مشروعة، والأموال التي تم ضخها من الخارج وغير ذلك، وإن ما جرى اكتشافه من تجاوزات ومخالفات على المال العام لا يشكل سوى ما نسبته 1,8 بالمئة، من تقديرات الحجم الحقيقي للفساد.

الحل لا يحتاج الى مزيد من الاجتماعات والتنظيرات بل إلى إرادة حقيقية تسمح بفتح معركة ضد الفساد والفاسدين، والاستمرار فيها حتى النهاية“.

بالتوازي مع انتشار الفساد في مؤسسات النظام السوري ، اشتكى عددا من المواطنين من وجود حالات تلاعب ونقص في رزم الأموال، التي يحصلون عليها من البنوك السورية، وذلك خلال عملية سحب المال.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن المشتكيين قولهم، إن معظم الحالات يتم اكتشافها بعد مغادرة العميل لصالة المصرف، ما يجعل عملية الاعتراض غير ممكنة، للمطالبة باستكمال النقص.

من جانبه نفى مدير المصرف العقاري، ورود أي شكوى حول هذه التجاوزات في المصرف، وذلك باستثناء حالة واحدة تحدّث عنها، حيث أكدت السيدة أن لديها نقصا في الأموال التي استلمتها من المصرف.

وبحسب ما صرّح مدير المصرف للصحيفة المحلية، فإنه: “بعد الرجوع للكاميرات والتحقيق من الموضوع اتضح أنها محاولة للاحتيال على المصرف، حيث تم الطلب من السيدة إعادة المبلغ المسحوب وعند إعادته ومن خلال المطابقة مع صور الكاميرات تبين أن المبلغ الذي أعادته، وادعت أن فيه نقصا كان من فئة الألف ليرة القديمة، في حين أظهرت الصور أنه تم تسليمها المبلغ من فئة الألفين وعند مواجهة السيدة بالصور تراجعت، وتبيّن لاحقا أنه بعد وصولها إلى المنزل قام أحد باستبدال الفئة النقدية للأموال التي سحبتها من المصرف بفئة الألف ليرة بدلا من فئة الألفين ليرة“.

وأشار مدير المصرف أن هناك جزءا من الرزم، التي يتم تسليمها للعميل، تكون مختومة ومغلفة، وبالتالي لا يمكن التلاعب بها من قِبل العاملين في المصرف، حيث يتم تسليمها مباشرة للعميل بدون تدخل الموظف، حسب قوله.

ويعاني الاقتصاد السوري من فساد المؤسسات ، فضلا عن ارتفاع نسبة “اقتصاد الظل“، الذي بات يشكل نحو 90 بالمئة، من إجمالي الاقتصاد السوري، بحسب إحصاءات غير رسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.