الجزائز – ابراهيم بخيت بشير
أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أمس الثلاثاء، كلا من الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، وزوجته وابنه بتهم ثقيلة تتعلق بجنح تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، والتصريح الكاذب للممتلكات وإخفاء عائدات محصلة عن جرائم الفساد، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وحكمت المحكمة على قاضي بعقوبة السجن النافذ 12 سنة مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية، وعلى زوجته وابنه بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية.