اعدت وزارة الاتصالات في نظام الاسد مشروع قانون تنظيم التواصل على الشبكات ومكافحة الجريمة المعلوماتية لإقراره في مجلس الشعب.
ويتألف من 47 مادة، ويتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، ويفرض عقوبات مشددة، تصل إلى 5 سنوات سجن، وغرامات حتى 7 مليون ليرة ( عند إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة)
وإذا أقر المشروع سيتم إلغاء المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012 الساري حالياً والمعروف اختصاراً باسم “قانون الجريمة المعلوماتية”.
أثارت التعديلات المسرية انتقادات حادة حول تشديد العقوبات وعلاقة وزارة الاتصالات بقضايا النشر والذي سيطال وسائل الإعلام الإلكترونية التي من المفترض أنها تخضع لقانون الإعلام.
واعتبر عضو مجلس الشعب التابع للنظام السوري “نبيل الصالح” أن هذا القانون من شأنه وضع نصف الشعب السوري في السجن
من تعديلات قانون_الجرائم_الالكترونية :
– الحبس من شهر ل 6 شهور و غرامة من 500 الف لمليون ليرة لكل شخص نشر معلومات خاصة بشخص حتى لو كانت هالمعلومات صحيحة
– يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف ليرة حتى 500 ألف كل من انتحل هوية الحساب الشخصي و الحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة 500 ألف ليرة إذا كان الحساب المنتحل منسوباً لجهة عامة
– الحبس 6 أشهر عالاقل و غرامة مليون ليرة لكل مين عدل صور او فيديوهات او تسجيلات بواسطة تطبيقات لتصبح منافية للحشمة والحياء , و بتزيد العقوبة للحبس سنة عالاقل و غرامة مليونين ليرة اذا قام هالشخص بنشرها او التهديد بنشرها
– الحبس سنتين على الأقل وغرامة مليونين ليرة لكل شخص نشر او هدد بنشر صور او فيديوهات او تسجيلات صوتية منافية للحشمة لشخص حتى لو حصل عليها برضاه
– الحبس خمس سنوات على الأقل وغرامة مليوني ليرة لكل شخص أغوى قاصر تحت ال 15 سنة على تصوير حالو بوضع منافي للحشمة او خلاه يحكي كلام منافي للحياء … و بتزيد المدة ل 7 سنين و غرامة 3 ملايين اذا نشر هالشي او هدد بنشرو او بعتو لحدا من اقرباء القاصر
– الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 100 إلى 200 ألف ليرة كل من دخل بطريقة غير مشروعة لكل شخص قام بالدخول لحساب شخص اخر و بتزيد للحبس سنة على الأقل والغرامة 500 ألف ليرة اذا كان هالشي عائد لجهة عامة
– الحبس سنة على الأقل والغرامة مليون ليرة إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات اللي وصللها نتيجة للدخول لحساب شخص اخر و استخدمها او نشرها و ثلاث سنوات إلى خمس سنوات على الأقل وبغرامة مالية تصل إلى مليوني ليرة اذا لغى هي المعلومات بعد ما وصللها
– الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية حتى 200 ألف ليرة كل من ذم أحد الناس بشكل غير علني و تشدد عقوبة الحبس من أربعة أشهر إلى سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ليرة إذا اقترف الذم بشكل علني
– السجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليوني إلى 4 ملايين ليرة لكل مين نشر اخبار كاذبة شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام
– الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون ليرة لكل مين نشر شي بيمس شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته.
إعداد: تيماء العلي
تحرير: حلا مشوح