سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
تتجاهل الكثير من الدول العظمى الآثار السلبية للعقوبات التي تفرضها على النظام السوري وداعميه،لكن في حقيقة الواقع إن تلكم العقوبات لم تؤثر إلا على الشعب السوري الذي عانى ولازال يعاني من الكوارث التي فتكت بالكثيرين ، فحوالي 10 آلاف سوري ماتوا جراء هزة أرضية بدرجة 7.8 على مقياس ريختر، ضربت الحدود التركية- السورية في شباط الماضي. وربما كان العدد سوف يزداد أكثر لو لم تقم الإدارة الأمريكية بعد دعوات متزايدة بمنح إعفاءات على نشاطات إنسانية من العقوبات المفروضة على سوريا. وكان القرار اعترافا واضحا من أمريكا بأن العقوبات على سوريا والتي توسعت بشكل كبير منذ تمرير قانون قيصر عام 2019، تضر بالمدنيين العاديين في البلد الذي مزقته الحرب ولاتؤثر على الذي يجثم على صدور السوريين .
ومهما كانت مساحة العمل المحدودة التي منحها ذلك الترخيص مؤقتا، إلا أنه والكثير الناجم عنه في خطر الآن. وأما مشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري جو ويلسون ويهدف لتشديد العقوبات على سوريا.
إلى جانب تمديد صلاحية قانون قيصر من عام 2024 إلى 2032، فإن قانون منع التطبيع مع نظام الأسد يوسع قائمة النشاطات العقابية والكيانات، ويتطلب الرد على مطالب العقوبات من الكونغرس، ويدعو لاستخدام كامل السلطات بما في ذلك العقوبات لمنع نشاطات إعادة الإعمار في أي منطقة واقعة تحت سيطرة النظام السوري .
لكن العقلايون ربما كان لديهم مواقف أخرى تتعلق بالطريقة والكيفية التي يجب على الولايات المتحدة التعامل فيها مع الأسد، ولكن ما نعرفه بالتأكيد هو أن العقوبات الاقتصادية ستعرقل عمليات إعادة الإعمار من الهزة الأرضية وسنوات الحرب الطويلة وستفاقم معاناة الشعب السوري.
فالعقوبات تسببت بضرر جوهري على السكان في الدول المستهدفة، بما في ذلك زيادة الفقر وعدم المساواة وحقوق الإنسان.
وربطت دراسة واحدة بين العقوبات المتعددة وانهيار معدل الناتج المحلي العام للفرد بما حدث أثناء الكساد العظيم. ووجدت أخرى أن العقوبات المتعددة مرتبطة بمستويات الحياة لدى الإناث مقارنة بوباء كوفيد-19. ومعظم الآثار الملاحظة متشابهة مع تلك التي وجدت أثناء الحرب.
فهناك 9 من 10 سوريين يعيشون بمستوى الفقر، وزادت أسعار الطعام بنسبة 800% خلال عامين، ما ترك 13 مليون نسمة في حالة انعدام الأمن الغذائي. وانهارت قيمة الليرة السورية إلى معدلات قياسية في الفترة الماضية. ووسط التضخم والاستهلاك ونقص الوقود والأدوية، فاحتياجات السوريين وصلت إلى أسوأ المستويات منذ بداية الثورة.
والتفريق بين حجم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها العقوبات، من تلك التي تسببت بها الحرب أو سوء الإدارة والفساد من النظام، إلا أن غياب الدليل الواضح والبيانات، غالبا ما استخدم لتبرير استمرار العقوبات.
وتظهر الأدلة الاقتصادية بأن أثر العقوبات التي استهدفت الاقتصاد لا تترك أي مجال للشك بأنها فاقمت من الوضع السوري. ففي دراسة قريبة نشرها مركز كارتر، توصلت إلى أن العقوبات الشاملة تركت آثارا كارثية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد السوري والشعب السوري بشكل كبير.
فتلك العقوبات المتعددة التي فُرضت على الاقتصاد السوري، تركت أثرا مدمرا على كل أصناف حقوق الإنسان من أبناء سوريا .
ولم يأت الثمن الإنساني العميق بأية منافع ملموسة. فمن النادر أن تؤدي العقوبات لتغيير سلوك الأنظمة المستهدفة، وتحديدا تلك التي لا تشعر أنها ملزمة أمام مواطنيها.
فكل الأدلة تشير إلى تدهور لا تحسن الديمقراطية في سوريا. وبعد 12 عاما من الحرب والعزلة الاقتصادية، لا يزال بشار الأسد في السلطة، ولو كان هذا هو بالتأكيد الهدف، فمن الصعب فهم ما الذي يراد من تشديد الخناق على الشعب السوري، في وقت يبدو النظام أنه قد أحكم سيطرته وبدأ بعمليات إعادة الإعمار.
فالقانون سيعاقب ملايين الأبرياء السوريين. وعلى إدارة الولايات المتحدة الأمريكيةرفع العقوبات عن سوريا وليس فرضها، فقد عاني السوريون بما يكفي من جوع وعوز وتشرد ورحلات لجوء إلى مصير مجهول.