باركليز يتوقع وتيرة أكثر تشددًا لرفع الفائدة الأميركية

دولي – فريق التحرير

رفع بنك باركليز من توقعاته لوتيرة رفع معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، بعد بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع في سبتمبر.

 

وقال محللو الاقتصاد في البنك عبر مذكرة بحثية: “نتوقع الآن وتيرة أكثر تشددًا لرفع معدلات الفائدة، حيث ستصل الفائدة إلى نطاق 5 بالمئة و5.25 بالمئة بحلول فبراير المقبل”.

 

وكشفت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة ارتفع 8.2 بالمئة في سبتمبر، وكانت القراءة السابقة في أغسطس عند 8.3%، ومقارنة بتوقعات كانت تشير لتسجيل صعود 8.1 بالمئة، كما سجل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة أعلى مستوى في 40 عامًا عند 6.6 بالمئة.

 

ويتوقع بنك “باركليز” رفع معدلات الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل، مقارنة بتقديرات سابقة للبنك بزيادة 50 نقطة أساس.

 

كما رفع البنك توقعاته لرفع الفائدة الأميركية في أول اجتماع في العام المقبل إلى 50 نقطة أساس، مقارنة بتوقعاته السابقة بزيادة 25 نقطة أساس.

 

وتمسك “باركليز” برؤيته بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة 75 نقطة أساس في نوفمبر المقبل، وهي ستكون رابع زيادة بنفس الوتيرة على التوالي.

 

في سياق متصل، كشفت أداة “سي إم إي فيد وتش”، أن المستثمرين يرون احتمالية تبلغ أكثر من 98 بالمئة لرفع معدل الفائدة الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

 

بينما ترى الأسواق احتمالية تبلغ نحو واحد بالمئة لرفع الفائدة الأميركية بواقع 100 نقطة أساس، بينما لا يرى المستثمرون أي إمكانية لرفع الفائدة 50 نقطة أساس فحسب، مقارنة بفرصة بلغت 15.5بالمئة بالأمس.

 

وفيما يتعلق باجتماع الرابع عشر من ديسمبر المقبل، تتوقع الأسواق احتمالية 61.8 بالمئة لرفع الفائدة 75 نقطة أساس، ما يعتبر نحو ضعف الاحتمالية المسجلة بالأمس والبالغة 32.5 بالمئة.

 

بينما انخفضت توقعات المستثمرين لرفع الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، حيث وصلت الاحتمالية إلى 36.9 بالمئة مقابل 58 بالمئة يوم الأربعاء.

 

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة 75 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاث الماضية لتصل إلى نطاق 3 بالمئة و3.25 بالمئة، مقارنة بمستوى قرب الصفر في مارس الماضي.

وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *