دعا وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، حكومة النظام السوري إلى تفعيل مبدأ مقايضة السلع لتسهيل حركة تبادلها بين البلدين وتحقيق عملية النقل الآمن والسريع للبضائع من خلال تفعيل الخط البري للنقل وإقامة معامل لصناعة السيارات في سوريا وإنتاج المياه المعدنية وبطاريات السيارات.
جاء ذلك خلال مباحثات جمعت رئيس “اللجنة الاقتصادية الإيرانية السورية- المشتركة”، محمد إسلامي، مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، طلال البرازي، لبحث علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري القائمة بين الطرفين.
وتناولت المباحثات “ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وترجمتها على الأرض بشكل ملموس وإيجاد ظروف جديدة لإقامة مشاريع مشتركة في سوريا تسهم بتوفير فرص عمل وتحقيق موارد إضافية وتحسين الواقع الاقتصادي والإنتاجي”.
من جانبه، أكد البرازي أن حكومة النظام حريصة على إقامة وتنفيذ ما تم الاتفاق والتوصل إليه مع الجانب الإيراني، لا سيما ما يتعلق بعمل وزارة التجارة الداخلية، إضافة إلى اتخاذ خطوات جديدة تعزز الثقة بين الطرفين من شأنها تنفيذ وإقامة مشروعات تخدم مسيرة العمل المشترك، على حد قوله.
وفق وقت سابق، اتفقت حكومة النظام مع إيران على إقامة شركة سورية- إيرانية تجارية مشتركة بين “السورية للتجارة” ومؤسسة “ايتكا” الإيرانية لتبادل المنتجات، إضافة إلى إحداث مركز تجاري في دمشق لعرض المنتجات الإيرانية ومركز للمنتجات السورية في طهران.