لاهاي – BAZ News
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن ألمانيا قدمت مساهمة مالية جديدة بقيمة 1.4 مليون يورو إلى الصندوق الائتماني المخصص لبعثات المنظمة في سوريا، بهدف دعم عمليات التحقق الفني المستقلة وإيفاد فرق الخبراء ومواصلة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن التمويل الألماني سيساعد الأمانة الفنية على مواصلة أنشطتها في سوريا، بما يشمل عمليات التحقق من المعلومات والإعلانات المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية، وإرسال بعثات متخصصة إلى المواقع ذات الصلة، في إطار الجهود الرامية إلى الكشف عن جميع العناصر المتبقية من البرنامج الكيميائي الذي يعود إلى عهد النظام السابق وضمان تدميرها بصورة قابلة للتحقق.
وأكدت المنظمة أن الملف السوري لا يزال يشكل محوراً أساسياً من عملها الدولي للحفاظ على الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها أو استخدامها مجدداً.
ألمانيا: سوريا أحرزت تقدماً في تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية
قالت الممثلة الدائمة لألمانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، غودرون لينغنر، إن مساهمة بلادها تأتي بعد تطورات مهمة شهدها الملف السوري خلال الأشهر الماضية.
وأشارت لينغنر إلى أن المجلس التنفيذي للمنظمة قرر في يوليو/تموز 2026 إعادة حقوق وامتيازات سوريا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بعد تعليقها منذ عام 2021.
وأضافت أن سوريا شهدت بعد أسابيع قليلة أول عملية تدمير لذخائر كيميائية تحت تحقق المنظمة منذ عام 2014، معتبرة أن ذلك يمثل تقدماً مهماً في مسار إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية الذي ورثته السلطات الحالية عن عهد الأسد.
وأكدت أن سوريا أثبتت، من خلال تعاونها مع الأمانة الفنية، استعدادها للعمل على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن العمل لم ينته بعد، وأن مخاطر الانتشار والتحديات الفنية لا تزال قائمة.
وأوضحت أن ألمانيا قدمت أكثر من 16 مليون يورو من المساهمات الطوعية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى الآن، بهدف دعم أنشطتها المختلفة وتعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها.
أول تدمير موثّق لذخائر كيميائية سورية منذ 2014
تأتي المساهمة الألمانية بعد تطور مهم في ملف الأسلحة الكيميائية السورية، إذ أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سبتمبر/أيلول 2026 أنها تحققت من التدمير غير القابل للعكس لـ42 قنبلة جوية كيميائية، في أول عملية تدمير لذخائر كيميائية سورية تتحقق منها المنظمة منذ عام 2014.
وجرت العملية خلال مهمة ميدانية بالتعاون بين السلطات السورية والمنظمة، وشكلت خطوة عملية في التعامل مع بقايا البرنامج الكيميائي الذي يعود إلى عهد النظام السابق.
وكانت المنظمة قد كشفت في مايو/أيار 2026 عن العثور على كميات كبيرة من المواد والذخائر الكيميائية التي لم تكن معلنة سابقاً، إضافة إلى معدات ووثائق مرتبطة بالبرنامج الكيميائي.
وشملت الاكتشافات عشرات الذخائر الكيميائية، بينها أنواع من القنابل الجوية مماثلة لتلك المستخدمة في هجمات كيميائية سابقة في اللطامنة عام 2017 وخان شيخون في العام نفسه، إلى جانب صواريخ من النوع نفسه المستخدم في هجوم الغوطة عام 2013.
كما عثرت الفرق على مواد كيميائية مخزنة بصورة منفصلة، ومعدات مرتبطة بها، وآلاف الصفحات من الوثائق التي تخضع للتحليل الفني.
أكثر من 100 موقع قيد الاهتمام والتحقق
أوضحت المنظمة في تقرير سابق أن لديها أكثر من 100 موقع في سوريا يُحتمل ارتباطها بالبرنامج الكيميائي السابق، وتعمل على ترتيب أولويات التفتيش استناداً إلى المعلومات التي جمعتها وحللتها خلال السنوات الماضية.
وركزت إحدى بعثاتها الأخيرة على مواقع في المناطق الساحلية الشمالية والوسطى، ضمن نطاق جغرافي يشمل محافظات حماة وحمص واللاذقية.
وتعمل الفرق الفنية على تحديد طبيعة المواد والذخائر المكتشفة، والتحقق من المعلومات المتعلقة بالبرنامج السابق، وتحديد المواقع التي تحتاج إلى إجراءات إضافية، وصولاً إلى وضع خطط آمنة لتدمير المواد الكيميائية المتبقية.
وأشارت المنظمة إلى أن عملياتها تتطلب تنسيقاً واسعاً مع المؤسسات السورية، وأن نحو 200 شخص من الجانب السوري شاركوا في تسهيل إحدى البعثات الميدانية، بينهم ممثلون عن وزارات الدفاع والداخلية وإدارة الطوارئ والكوارث، إلى جانب فرق طبية وفنية ومتخصصين في التعامل مع المواد الخطرة وإزالة المتفجرات.
استعادة سوريا حقوقها في المنظمة بعد تعليقها منذ 2021
في 9 يوليو/تموز 2026، قرر المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إعادة حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية التي كانت معلقة منذ عام 2021.
وجاء القرار بعد مراجعة التطورات التي أعقبت سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، والتزام السلطات السورية الجديدة بالتعاون مع المنظمة واستكمال الالتزامات المترتبة على عضوية سوريا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
ورحب المجلس بالتقدم الذي أحرزته سوريا، بما في ذلك تعديل إعلانها الأولي عن برنامج الأسلحة الكيميائية، وإعداد اتفاقات خاصة بالمنشآت، وتسهيل عمليات التحقق التي تنفذها الأمانة الفنية.
كما أقر المجلس خطة مفصلة للتحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة الثالثة في منشأة القطيفة بريف دمشق، واتفاقين منفصلين للتحقق المنهجي من منشأتي تخزين الأسلحة الكيميائية في القطيفة وحمص.
وشدد القرار على ضرورة استمرار التعاون السوري مع المنظمة إلى حين إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية الموروث عن النظام السابق بصورة كاملة وقابلة للتحقق.
ألمانيا ليست الدولة الوحيدة.. مساهمات أوروبية متواصلة
تندرج المساهمة الألمانية ضمن سلسلة من التمويلات الأوروبية المخصصة لدعم بعثات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا خلال عام 2026.
ففي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت المنظمة تقديم الدنمارك أكثر من 800 ألف يورو إلى الصندوق الائتماني المخصص لبعثاتها في سوريا.
كما قدمت المملكة المتحدة 585 ألف يورو في سبتمبر/أيلول الماضي، فيما أعلنت إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني مساهمة بقيمة 350 ألف يورو لدعم بعثات سوريا وبرامج التدريب.
وقدمت موناكو أيضاً 40 ألف يورو في 18 نوفمبر/تشرين الثاني لدعم صندوق بعثات سوريا وصندوق التدريب التابع للمنظمة.
وتعتمد المنظمة على المساهمات الطوعية للدول الأعضاء لتوفير الموارد المالية والمرونة اللازمة لتنفيذ عمليات التفتيش والتحقق والبعثات الفنية، خصوصاً في الملفات التي تتطلب عمليات ميدانية طويلة ومعقدة.
لماذا تحتاج سوريا إلى استمرار التمويل الدولي؟
لا تقتصر مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا على تدمير الذخائر التي عُثر عليها، بل تشمل أيضاً التحقق من اكتمال المعلومات المتعلقة بالبرنامج السابق، وتحديد المنشآت والمواد غير المعلنة، وضمان عدم بقاء قدرات أو مخزونات يمكن استخدامها مستقبلاً.
وكان تقرير للمدير العام للمنظمة في مايو/أيار 2026 قد أشار إلى أن البرنامج الكيميائي السوري لا يزال بحاجة إلى إعلان كامل عن نطاقه وتدمير ما تبقى منه تحت إشراف المنظمة.
وقدّر التقرير أن المنظمة تحتاج إلى تمويل إضافي يبلغ نحو مليون يورو خلال عام 2026، و12.5 مليون يورو خلال عام 2027، للحفاظ على عملياتها في سوريا وتقديم الدعم الفني وبناء قدرات المؤسسات السورية المعنية بتنفيذ الاتفاقية.
وهذا يعني أن المساهمة الألمانية الجديدة تشكل جزءاً من احتياجات تمويلية أوسع، وليست تمويلاً نهائياً لإغلاق الملف الكيميائي السوري.
ما الذي تعنيه المساهمة الألمانية للملف السوري؟
تحمل الخطوة الألمانية ثلاثة أبعاد رئيسية:
البعد الفني: توفير موارد إضافية لبعثات التفتيش والتحقق وإيفاد الخبراء، بما يساعد المنظمة على متابعة المواقع والمواد التي لم تُحسم طبيعتها أو وضعها بعد.
البعد السياسي والدبلوماسي: استمرار الدعم الأوروبي لعمل المنظمة في سوريا، في سياق استعادة دمشق حقوقها داخل المنظمة وتوسيع التعاون بين الجانبين.
البعد الأمني: المساهمة في منع بقاء مواد أو قدرات كيميائية غير معلنة، وتقليل مخاطر انتشارها أو استخدامها مستقبلاً.
لكن إغلاق الملف بصورة نهائية سيظل مرتبطاً بقدرة السلطات السورية على تقديم إعلان كامل ودقيق عن البرنامج الموروث، والتعاون مع فرق المنظمة، وتنفيذ عمليات التدمير تحت التحقق الدولي.
الخلاصة
تعكس المساهمة الألمانية البالغة 1.4 مليون يورو استمرار الاهتمام الأوروبي بملف الأسلحة الكيميائية السورية، وتوفير الدعم اللازم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمواصلة عملياتها الفنية والميدانية.
وتأتي الخطوة بعد استعادة سوريا حقوقها داخل المنظمة، واكتشاف مواد وذخائر لم تكن معلنة سابقاً، والتحقق من تدمير أول 42 قنبلة كيميائية منذ عام 2014.
ورغم التقدم المحرز، فإن الملف لم يُغلق بعد؛ إذ لا تزال هناك مواقع ومواد ووثائق تحتاج إلى التحقيق والتحقق، فيما تتطلب المرحلة المقبلة تمويلاً إضافياً وتعاوناً مستمراً لضمان إزالة جميع بقايا البرنامج الكيميائي السابق بصورة نهائية وقابلة للتحقق.