تركيا تعتقل 9 قياديين في التحالف الوطني الكوردستاني «هەڤبەندی» بعد أيام من تأسيسه.. هل يشكل مظلة للتيارات الرافضة لحل PKK وإلقاء السلاح أم يحظى بدعم جناح معارض لمسار أوجلان؟

أنقرة – ديار بكر – BAZ News

في تطور سياسي وأمني يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن مستقبل الحركة السياسية الكوردية في تركيا، أوقفت السلطات التركية تسعة قياديين وشخصيات سياسية كوردية، خلال حملة أمنية متزامنة نُفذت فجر الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، واستهدفت أعضاء في التحالف الوطني الكوردستاني «هەڤبەندی» (HEVBENDÎ)، بعد أيام قليلة من الإعلان عن تأسيسه في مدينة ديار بكر، وسط مطالبته بالاعتراف الدستوري بالهوية والحقوق القومية للشعب الكوردي، بما يشمل حق تقرير المصير.

وجاءت الاعتقالات في توقيت سياسي حساس، بعد إعلان حزب العمال الكوردستاني (PKK) حل نفسه وإنهاء العمل المسلح، استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، وبدء مسار سياسي جديد بين أنقرة وقيادة الحزب، أثار خلافات داخل الأوساط الكوردية بين مؤيدين للتسوية ومعترضين على شروطها ومآلاتها.

وبالتزامن مع الحملة الأمنية، برزت تساؤلات حول طبيعة التحالف الجديد وخلفيات القوى المشاركة فيه، وما إذا كان يمثل محاولة لتشكيل قطب سياسي مستقل عن حزب العمال الكوردستاني وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، أم أنه قد يتحول إلى مظلة تجمع شخصيات وتيارات كوردية غير راضية عن مسار أوجلان، بما فيها أوساط سبق أن اقتربت من البيئة السياسية والفكرية للحركة الكوردية المرتبطة بـPKK.

وتذهب فرضية سياسية أكثر تقدماً إلى احتمال وجود تقاطع بين التحالف وبعض التيارات الرافضة لحل الحزب وإلقاء السلاح، وربما حصوله على دعم من شخصيات أو أجنحة لا تؤيد التحولات الأخيرة داخل PKK. غير أن المعلومات المنشورة حتى الآن لا تقدم دليلاً موثقاً على وجود دعم تنظيمي أو عسكري مباشر من قيادة الحزب أو أحد أجنحته للتحالف.

حملة أمنية متزامنة في عدة مدن تركية

شملت العمليات الأمنية العاصمة أنقرة ومدناً في جنوب شرقي تركيا، بينها ديار بكر وماردين وباتمان، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية وكوردية، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن التحالف توقيف تسعة أشخاص على خلفية التحقيق الجاري.

وكانت التقارير الأولى قد تحدثت عن توقيف سبعة أشخاص، قبل أن يعلن الحزب الاشتراكي الكوردستاني، وفق ما نقلته وسائل إعلام لاحقة، ارتفاع العدد إلى تسعة.

وضمت قائمة الأسماء التي أوردتها وسائل الإعلام الكوردية والتركية:

  • بايرام بوزيل: رئيس الحزب الاشتراكي الكوردستاني (PSK).
  • حسن داغتكين: نائب رئيس الحزب الاشتراكي الكوردستاني.
  • فؤاد أونن: قيادي في منصة الجمعيات الكوردية (PÊLKURD).
  • محمد جان أزباي: نائب رئيس حزب الوطنيين الكوردستاني (PWK).
  • علي أونجو: شخصية سياسية كوردية مستقلة.
  • روجبين بوكون: شخصية سياسية مشاركة في التحالف.
  • علي تشيفن: شخصية سياسية مشاركة في التحالف.
  • أريان سرحد: شخصية سياسية مشاركة في التحالف.
  • علي آيدن: شخصية سياسية مشاركة في التحالف.

وبحسب التقارير، أُوقف بوزيل وداغتكين في أنقرة، فيما أُوقف فؤاد أونن في منطقة ديريك التابعة لمحافظة ماردين، بينما طالت العمليات شخصيات أخرى في مناطق مختلفة.

وكانت تقارير أولية صادرة عن حزب الوطنيين الكوردستاني قد تحدثت عن سبعة موقوفين، قبل أن تنشر قيادة الحزب الاشتراكي قائمة موسعة تضمنت تسعة أسماء، وهو ما أكدته تقارير «روداو» ووكالة الصحافة الفرنسية.

تحقيق بإشراف النيابة العامة في ديار بكر

أفادت وسائل إعلام تركية بأن الحملة جاءت في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة في ديار بكر بشأن التحالف الوطني الكوردستاني، وأشارت وكالة «أنكا» التركية إلى صدور قرارات توقيف بحق عدد من السياسيين المشاركين في تأسيسه وأنشطته.

ولم تصدر السلطات التركية، حتى وقت إعداد هذا التقرير، بياناً رسمياً مفصلاً يوضح جميع الاتهامات أو الأدلة التي يستند إليها التحقيق.

لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر قانوني أن الموقوفين يواجهون اتهامات تتعلق بـ«الإخلال بوحدة الدولة وسلامة أراضي البلاد»، بموجب المادة 302 من قانون العقوبات التركي، وهي مادة تتصل بالجرائم الموجهة ضد أمن الدولة.

وأضاف المصدر أن الاطلاع على ملف التحقيق قُيّد، وأن الموقوفين مُنعوا من مقابلة محاميهم لمدة 24 ساعة، وفق ما نقلته الوكالة.

وتبقى هذه المعلومات منسوبة إلى المصدر القانوني الذي تحدث إلى الوكالة، ولا تعني صدور أحكام قضائية بحق الموقوفين أو ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم.

ما هو التحالف الوطني الكوردستاني «هەڤبەندی»؟

أُعلن عن تأسيس التحالف الوطني الكوردستاني في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عقب مؤتمر سياسي عُقد في مدينة ديار بكر يوم 7 تشرين الثاني، بمشاركة نحو 170 شخصية سياسية كوردية.

ويضم التحالف أحزاباً وتيارات سياسية ومنظمات وشخصيات مستقلة، من بينها:

  • الحزب الاشتراكي الكوردستاني (PSK).
  • حزب الوطنيين الكوردستاني (PWK).
  • الحزب الديمقراطي الكوردستاني – تركيا/الشمال (PDK-Bakur).
  • منصة PÊLKURD.
  • مبادرة كوردستان الوطنية.
  • منظمة Vejin الثقافية والفكرية.
  • شخصيات سياسية كوردية مستقلة.

وأفضى المؤتمر التأسيسي إلى تشكيل مجلس يضم 51 عضواً، يتولى تنسيق عمل التحالف ومتابعة أهدافه السياسية.

وتتمحور أبرز مطالب التحالف حول الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكوردية، وضمان الحقوق الوطنية والسياسية، والاعتراف بحق الشعب الكوردي في تقرير مستقبله، وتعزيز التعاون والتضامن بين القوى السياسية الكوردية.

وتشير هذه المطالب إلى أن التحالف لا يقتصر على تنسيق حزبي محدود، بل يسعى إلى بناء إطار سياسي أوسع يطرح القضية الكوردية من زاوية الحقوق القومية والدستورية، ويعمل على توحيد قوى وتيارات مختلفة تحت سقف سياسي مشترك.

تهديدات سياسية سبقت حملة التوقيف

وجاءت الحملة الأمنية بعد أيام من تعرض التحالف لانتقادات وتهديدات من شخصيات سياسية قومية تركية متشددة، على خلفية مضامين بيانه التأسيسي ومطالبته بحق تقرير المصير.

ووفق تقرير «روداو»، وجّه زعيم حزب النصر التركي أوميت أوزداغ تهديدات لأعضاء التحالف خلال مؤتمر صحفي في 12 تشرين الثاني، مستحضراً مصير شخصيات كوردية تاريخية، بينها الشيخ سعيد وسيد رضا، اللذان أُعدما خلال عهد مصطفى كمال أتاتورك.

كما طالب رئيس حزب الوحدة الكبرى التركي مصطفى دستيجي السلطات بفحص قانونية إعلان تأسيس التحالف واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبتت مخالفته للقانون، وصدرت عنه تصريحات تهديدية بحق من اتهمهم بالمساس بوحدة الأراضي التركية.

وتسلط هذه المواقف الضوء على حجم الحساسية السياسية التي أثارتها مطالب التحالف الجديد، ولا سيما استخدامه مفاهيم تقرير المصير والاعتراف بالحقوق القومية، في مرحلة تشهد نقاشاً داخلياً حول مستقبل القضية الكوردية في تركيا.

التحالف الجديد في ظل مسار إنهاء الصراع مع PKK

تأتي التطورات في وقت تمر فيه تركيا بمرحلة سياسية مرتبطة بمحاولات إنهاء الصراع المسلح الممتد لعقود بين الدولة التركية وحزب العمال الكوردستاني (PKK).

وكان الحزب قد أعلن في أيار/مايو 2025 إنهاء حملته المسلحة وحل نفسه، استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، بعد مبادرة سياسية أطلقتها أنقرة قبل ذلك بأشهر.

كما أقر البرلمان التركي لاحقاً قانوناً يتضمن عفواً محدوداً عن عناصر الحزب، في خطوة تشريعية أولى ضمن مسار إنهاء الصراع، إلا أن العملية واجهت تباطؤاً وتعقيدات سياسية وأمنية.

Siehe auch  مصير اللاجئين السوريين المعارضين للنظام في لبنان

وأثار المسار الجديد خلافات داخل البيئة السياسية الكوردية؛ فبينما يرى مؤيدوه أن إنهاء العمل المسلح يفتح فرصة تاريخية للانتقال إلى العمل السياسي وتحقيق الحقوق عبر التفاوض، يعتبر معترضون أن إلقاء السلاح من دون ضمانات دستورية وسياسية واضحة قد يؤدي إلى إضعاف أوراق القوة الكوردية، ويترك القضية القومية من دون حلول جوهرية.

وفي هذا السياق، يبرز التحالف الوطني الكوردستاني بوصفه إطاراً سياسياً يطرح مطالب قومية ودستورية، ويؤكد حق الكورد في تقرير مستقبلهم، فيما تشير تقارير «روداو» إلى أن التحالف منفصل تنظيمياً عن حزب العمال الكوردستاني وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM).

هل يتحول «هەڤبەندی» إلى مظلة للتيارات الرافضة لمسار أوجلان؟

من أبرز التقارير التي تناولت خلفية التشكيل تقرير نشره موقع «T24» التركي، وتناول ظهور تحالف جديد في السياسة الكوردية يسعى إلى بناء قطب سياسي خارج خط حزب العمال الكوردستاني وحزب DEM.

ووفق القراءة التي قدمها التقرير، فإن القوى المشاركة في تأسيس «هەڤبەندی» تتخذ مواقف متحفظة من مسار إلقاء PKK السلاح، ومن عملية الاندماج السياسي التي يخوضها حزب DEM مع الدولة التركية، وترى أن هذه العملية لا تعالج الجوانب الأساسية للقضية الكوردية ولا تضمن الحقوق الجماعية والاعتراف القومي.

وأشار التقرير إلى أن التحالف يسعى إلى بناء خط سياسي مشترك يستند إلى الحقوق القومية للكورد وحق تقرير المصير، في وقت لم تنضم فيه قوى كوردية رئيسية إلى التشكيل، بينها حزب DEM وحزب HAK-PAR وحزب HÜDA-PAR.

وهذه القراءة تضع التحالف في موقع سياسي مختلف عن المسار الذي يقوده أوجلان، لكنها لا تجعله تلقائياً جزءاً من PKK أو واجهة لتيار داخله؛ بل تشير إلى محاولة تشكيل مركز سياسي بديل عن القوى التي تقود المرحلة الراهنة من المفاوضات.

وتكتسب هذه الفرضية أهمية من توقيت تأسيس التحالف، إذ جاء بعد إعلان الحزب حل نفسه وإنهاء حملته المسلحة، في وقت لم تتوقف فيه الخلافات حول مستقبل الحركة السياسية الكوردية، وحدود التنازلات المقبولة في إطار التسوية مع أنقرة.

هل يجمع التحالف معارضي إلقاء السلاح؟

يمكن النظر إلى «هەڤبەندی» بوصفه محاولة لتجميع قوى غير مقتنعة بالصيغة الحالية لمسار التسوية، وتريد فرض أجندة قومية أكثر وضوحاً، تتجاوز ملف نزع السلاح إلى الاعتراف بالكورد بوصفهم شعباً له حقوق جماعية وسياسية.

لكن هناك فارقاً بين رفض شروط التسوية الحالية، وبين رفض إلقاء السلاح من حيث المبدأ.

فالتصريحات المنشورة لرئيس الحزب الوطني الكوردستاني (PWK) مصطفى أوزجليك تشير إلى أن حزبه يؤيد إلقاء السلاح، لكنه يرفض أن يكون ذلك مدخلاً لإيقاف النشاط السياسي والمدني الكوردي أو حصر القضية في عملية أمنية.

وقال أوزجليك، في مقابلة مع «روداو» عقب الاعتقالات، إن حزبه يؤيد ترك السلاح، لكنه يشدد في الوقت نفسه على ضرورة استمرار العمل السياسي والمدني والديمقراطي، منتقداً ما وصفه بسياسة الاندماج التي لا تعترف بالحقوق القومية للكورد.

وهذه النقطة مهمة في فهم طبيعة التحالف؛ إذ لا يمكن وصفه بمجرد تجمع للرافضين لإلقاء السلاح، بل قد يكون أقرب إلى تجمع معارض لطريقة إدارة مرحلة ما بعد PKK، وللصيغة السياسية التي يجري طرحها على الكورد.

كما أن المواقف المختلفة للأحزاب المشاركة تشير إلى أن التحالف ليس كتلة متجانسة في جميع الملفات، بل يضم قوى قد تتفق على الحقوق القومية وتختلف في تقييم مسار السلام والسلاح والاندماج السياسي.

VEJÎN.. مؤشر على وجود تيارات أكثر تشدداً تجاه الاندماج

تظهر الخلافات داخل مكونات التحالف نفسه جانباً مهماً من هذه القضية.

فحركة «VEJÎN»، التي ورد اسمها ضمن الجهات المشاركة في تأسيس «هەڤبەندی»، أعلنت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر أنها لم تشارك في إعلان التأسيس بصيغته النهائية، وانتقدت بعض بنود البرنامج وآلية تشكيل التحالف.

وبحسب تقرير نشرته «روداو» باللغة التركية، طالبت الحركة بإضافة بند يمنع مكونات التحالف من التعاون مع القوى التي تصفها بالاندماجية، إذا كان هذا التعاون يجري على حساب الحقوق القومية الكوردية، كما طالبت بضمان تمثيل الحركات الشبابية في الهيئات القيادية.

ويكشف هذا الموقف عن وجود تيار داخل البيئة التي تشكل منها التحالف يتبنى موقفاً أكثر تشدداً من مشاريع الاندماج السياسي، ويخشى أن يؤدي المسار الحالي إلى احتواء الحركة القومية الكوردية ضمن ترتيبات لا تحقق أهدافها.

لكن انسحاب VEJÎN من إعلان التأسيس، وفق بيانها، لا يسمح باعتبارها جزءاً مستقراً من قيادة التحالف، ولا يثبت أن هذا التيار مرتبط بقيادة PKK أو جناح رافض لحل الحزب.

شخصيات من بيئة الحركة الكوردية.. هل توجد صلة سابقة بـPKK؟

من النقاط التي تستحق البحث أيضاً الخلفيات السياسية والشخصية لبعض المشاركين في التحالف، وما إذا كان بينهم أفراد سبق أن انتموا إلى PKK أو عملوا ضمن بيئته السياسية أو الفكرية، ثم اختلفوا مع قيادة الحزب بشأن قرار الحل وإلقاء السلاح.

ويشير تقرير T24 إلى أن مبادرات سابقة لتشكيل بدائل سياسية خارج خط PKK وDEM ضمت شخصيات منتمية سابقاً إلى PKK، لكنها لم تنجح في بناء مركز سياسي واسع بسبب الخلافات الداخلية وضعف القدرة على توحيد المواقف.

غير أن التقرير لا يثبت أن جميع هذه الشخصيات شاركت في تأسيس «هەڤبەندی»، ولا يجوز نقل خلفيات المبادرات السابقة إلى أعضاء التحالف الحالي من دون توثيق فردي لكل اسم.

وهنا تبرز الحاجة إلى فحص السير السياسية للقيادات المشاركة، وخصوصاً الشخصيات المستقلة، ومسارات انتقالها بين التنظيمات والأحزاب الكوردية، ومواقفها المعلنة من قرار حل PKK ومن دعوة أوجلان.

كما يبرز سؤال آخر يتعلق بإمكانية أن يشكل التحالف مساحة لاستقطاب شخصيات من البيئة السياسية والفكرية التي تأثرت تاريخياً بـPKK، لكنها لم تعد مقتنعة بمسار قيادته الحالية، أو ترى أن قرار حل الحزب وإلقاء السلاح لم يسبقه اتفاق يضمن الحقوق القومية والسياسية للكورد.

وهذه فرضية قابلة للبحث والتحقق من خلال السير الذاتية والتصريحات والارتباطات السياسية المعلنة، لكنها لا تثبت بمجرد وجود تشابه في الخطاب أو المواقف.

مكونات التحالف تكشف تعددية مرجعياته

يضم التحالف الحزب الاشتراكي الكوردستاني (PSK)، وحزب الوطنيين الكوردستاني (PWK)، والحزب الديمقراطي الكوردستاني – الشمال (PDK-Bakur)، ومنصة PÊLKURD، ومبادرة كوردستان الوطنية، إلى جانب شخصيات مستقلة.

وهذه المكونات لا تنتمي إلى مرجعية سياسية واحدة؛ فبعضها يتبنى تقاليد سياسية كوردية مستقلة عن PKK، فيما ترتبط مكونات أخرى بخطوط قومية أو حزبية مختلفة.

كما أن مشاركة PDK-Bakur، الذي تشير تقارير تركية إلى تبنيه خطاً سياسياً قريباً من الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إقليم كوردستان، تطرح تساؤلات حول إمكانية جمع هذه المرجعيات المختلفة في إطار سياسي واحد.

Siehe auch  تركيا: لن نسمح بوجود مسلحين أكراد في سوريا.. فيدان يبحث مع بلينكن مكافحة الإرهاب

وبالتالي، فإن تفسير التحالف باعتباره امتداداً مباشراً لـPKK يواجه إشكالية أساسية تتعلق بتعدد خلفيات أعضائه، وبوجود قوى لا تتبنى مرجعية الحزب أو مشروعه السياسي.

وفي المقابل، لا يمنع هذا التعدد وجود تقاطعات سياسية أو مصالح مشتركة بين بعض الشخصيات والتيارات التي شاركت في التشكيل وبين أطراف غير راضية عن مسار أوجلان، وهو ما يستدعي التمييز بين التحالف السياسي والتبعية التنظيمية.

الاعتقالات التركية.. هل تكشف شيئاً عن طبيعة التحالف؟

جاءت حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات التركية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، وطالت قيادات في التحالف، لتضيف بعداً جديداً إلى الجدل حول خلفيته وأهدافه.

وبحسب تقارير «روداو» ووكالة الصحافة الفرنسية، جرى توقيف تسعة سياسيين وشخصيات مرتبطة بالتشكيل، بينهم رئيس الحزب الاشتراكي الكوردستاني بايرام بوزيل ونائبه حسن داغتكين.

وأفادت التقارير بأن التحقيق يجري بإشراف النيابة العامة في ديار بكر، وأن السلطات لم تكشف علناً عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين.

ولا تقدم الاعتقالات بحد ذاتها دليلاً على وجود علاقة بين التحالف وPKK، كما لا يمكن اعتبارها إثباتاً لاتهامات أمنية لم تعلن السلطات تفاصيلها.

لكنها تؤكد أن التشكيل الجديد أصبح موضع اهتمام أمني وسياسي تركي منذ الأيام الأولى لإعلانه، وتثير تساؤلات حول طبيعة التعامل الرسمي مع المطالب القومية والسياسية التي يطرحها.

فرضية الدعم من جناح رافض لحل PKK.. ما الذي يدعمها وما الذي يضعفها؟

يمكن وضع الفرضية التي تقول إن «هەڤبەندی» يحظى بدعم أو تقاطع مع تيارات رافضة لحل PKK ضمن ثلاثة مستويات، تختلف من حيث قوة الأدلة المتاحة:

أولاً: التقاطع السياسي مع معارضي مسار أوجلان

هناك تقاطع واضح بين التحالف وبعض القوى التي ترفض مسار الاندماج الحالي، وتعتبر أن إنهاء الصراع المسلح من دون ضمانات قومية ودستورية لا يحل القضية الكوردية.

وهذا التقاطع موثق في تصريحات ومواقف سياسية وتقارير تركية، ويشكل أساساً معقولاً للحديث عن وجود أرضية مشتركة بين التحالف وبعض المعترضين على مسار أوجلان.

ثانياً: استقطاب المعارضين لمسار أوجلان

قد يشكل التحالف مساحة لاستقطاب شخصيات وأوساط كوردية غير راضية عن قرار حل الحزب أو عن طريقة إدارة المرحلة الانتقالية، بما في ذلك أفراد سبق أن اقتربوا من بيئة PKK السياسية أو الفكرية.

وقد تكون هذه الشخصيات معنية بإيجاد إطار سياسي يحافظ على حضورها ونفوذها في مرحلة ما بعد العمل المسلح، أو يوفر لها مساحة لمواصلة النشاط القومي والسياسي خارج الهياكل المرتبطة بالمسار الحالي.

لكن إثبات ذلك يتطلب تحديد الأسماء ومراجعة مواقفها وسيرها السياسية، لا الاكتفاء بالتشابه في الخطاب أو الافتراضات العامة.

ثالثاً: الدعم التنظيمي من داخل PKK

هذه هي الفرضية الأكثر حساسية، ولا توجد حتى الآن أدلة منشورة تثبت أن جناحاً داخل PKK يدعم التحالف مالياً أو تنظيمياً أو يوجه قراراته.

كما أن وصف التحالف بأنه واجهة لتنظيم أو جناح عسكري يتطلب وثائق أو شهادات موثوقة أو تحقيقات مستقلة، وهي غير متاحة في التقارير التي جرى الاطلاع عليها.

وبناءً عليه، فإن الحديث عن تقاطع سياسي مع معارضي مسار أوجلان أقوى من الحديث عن تبعية تنظيمية أو دعم مباشر من PKK.

إدانة من الأحزاب المؤسسة ومطالب بكشف أسباب التوقيف

أدان الحزب الاشتراكي الكوردستاني حملة التوقيف، واعتبرها استمراراً لما وصفه بسياسات التضييق وإنكار الهوية القومية الكوردية.

وأكد الحزب، في بيان نقلته وسائل إعلام، أن توقيف قياداته لن يثنيه عن مواصلة العمل مع القوى السياسية الكوردية من أجل الحقوق الوطنية والديمقراطية، داعياً الأحزاب والمنظمات المدنية إلى التعبير عن موقفها من الإجراءات الأمنية.

كما أعلن حزب الوطنيين الكوردستاني احتجاجه على العملية، ونشر في البداية أسماء سبعة أشخاص قال إنهم أُوقفوا، قبل أن تتسع القائمة في بيانات وتقارير لاحقة.

وفي المقابل، لم تعلن السلطات التركية حتى الآن تفاصيل رسمية شاملة عن طبيعة التحقيق أو جميع التهم المنسوبة إلى الموقوفين، كما لم تتضح المدة التي ستستغرقها الإجراءات القضائية المقبلة.

هل يصبح «هەڤبەندی» قطباً سياسياً في مرحلة ما بعد PKK؟

تأسيس التحالف في هذا التوقيت يفتح الباب أمام احتمال تشكل خريطة سياسية كوردية جديدة في تركيا، تتوزع بين تيار يقبل مسار أوجلان والتفاوض مع أنقرة، وتيار يطالب بضمانات قومية أوسع قبل قبول أي تسوية، وقوى أخرى تحاول بناء بديل سياسي مستقل عن الطرفين.

وقد يكون «هەڤبەندی» محاولة لتجميع القوى التي تشعر بأن مرحلة ما بعد العمل المسلح قد تترك فراغاً سياسياً، أو تقلص نفوذ تيارات كانت فاعلة في الحركة الكوردية خلال العقود الماضية.

كما يمكن أن يشكل إطاراً سياسياً للقوى التي لا تريد أن تترك ملف الحقوق القومية رهناً بالمفاوضات الجارية بين أنقرة وقيادة PKK، وتسعى إلى فرض أجندة مستقلة تركز على الاعتراف الدستوري والحقوق الجماعية وتقرير المصير.

لكن قدرة التحالف على التحول إلى مركز سياسي مؤثر ستتوقف على مدى تماسك مكوناته، وموقفه العملي من السلاح ومسار السلام، وقدرته على استقطاب شخصيات وقواعد اجتماعية جديدة، إضافة إلى علاقته بالقوى الكوردية في العراق وسوريا وإيران.

الخلاصة: تقاطع سياسي محتمل.. لكن الدعم التنظيمي غير مثبت

تضع حملة التوقيفات التحالف الوطني الكوردستاني أمام اختبار سياسي مبكر، بعد أيام فقط من الإعلان عن تأسيسه، وتثير تساؤلات بشأن هامش العمل السياسي المتاح أمام القوى الكوردية التي تطرح مطالب تتعلق بالهوية القومية وتقرير المصير.

كما تفتح العملية نقاشاً حول العلاقة بين المسار السياسي الجاري لإنهاء الصراع المسلح في تركيا وبين مطالب القوى الكوردية المدنية والسياسية، ومدى قدرة هذا المسار على استيعاب تعددية المواقف والرؤى المتعلقة بمستقبل القضية الكوردية.

أما بشأن فرضية وجود صلة بين «هەڤبەندی» وجناح داخل PKK يرفض حل الحزب وإلقاء السلاح، فإن المؤشرات المتاحة تسمح بالحديث عن تقاطع سياسي محتمل، وعن إمكانية أن يشكل التحالف مساحة تجمع شخصيات وتيارات غير مقتنعة بمسار أوجلان الحالي، وربما أوساطاً سبق أن تأثرت بالبيئة السياسية والفكرية للحزب.

لكن لا توجد حتى الآن أدلة موثقة تثبت أن التحالف تأسس بدعم مباشر من جناح رافض للحل، أو أنه يعمل بتوجيه من قيادات داخل PKK. ويظل هذا الاحتمال سؤالاً مفتوحاً يحتاج إلى أدلة مستقلة، تشمل السير السياسية للقيادات، ومصادر التمويل، وطبيعة الاتصالات والعلاقات بين مكونات التحالف والأطراف المعنية.

وبين الاعتقالات والتحولات التي يشهدها ملف PKK، قد يكون «هەڤبەندی» مؤشراً على بداية إعادة ترتيب الخريطة السياسية الكوردية في تركيا، في مرحلة لم تتضح بعد ملامحها النهائية.


📰 أخبار ذات صلة

تابع آخر الأخبار على Baznews

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.