الفريق الرئاسي السوري: هدم مبنى بلدية القامشلي الأثري اعتداء على الإرث الحضاري.. وأي تصرف بالأملاك العامة خارج مؤسسات الدولة “لا يترتب عليه أي أثر قانوني”. .
دعا مؤسسات “قسد” غير المندمجة إلى وقف الإجراءات الأحادية.. وحذر المستثمرين من التعاقد على أملاك الدولة خارج الأطر القانون
دمشق – BAZNEWS
اعداد وتحرير: Mohamad Alhussein
أدان الفريق الرئاسي السوري المشرف على عملية دمج المؤسسات، عملية هدم مبنى البلدية الأثري في مدينة القامشلي، معتبراً أنها تمثل اعتداءً على أحد أبرز المعالم التاريخية والعمرانية في المدينة، وإضراراً بالإرث الحضاري الذي يشكل جزءاً من ذاكرة أبناء محافظة الحسكة.
وقال المتحدث باسم المبعوث الرئاسي السوري، أحمد الهلالي، في بيان، إن الفريق الرئاسي يتابع ما جرى من هدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي من قبل ما وصفها بـ”الإدارة الذاتية”، مؤكداً أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية هي ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير واقعها القانوني أو الإداري خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة.
وأضاف البيان أن أي إجراءات أو تصرفات تتعلق بالأملاك العامة خارج الأطر القانونية لا يترتب عليها أي آثار قانونية، مشيراً إلى أن جميع هذه الملفات ستتم مراجعتها ومعالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ودعا الفريق الرئاسي جميع المؤسسات والجهات التابعة لـ”قسد” التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية أو فرض وقائع جديدة على الأرض، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وإنجاح عملية الدمج والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها.
وأكد البيان أن أي تصرف في الأملاك العامة أو تغيير في واقع الأبنية الحكومية يعد إجراءً مخالفاً للقانون، وتترتب عليه المسؤوليات القانونية اللازمة.
كما ناشد الفريق الرئاسي المواطنين وجميع المستثمرين عدم الدخول في أي استثمارات أو تعاقدات تتعلق بالأملاك العامة خارج الأطر القانونية، وعدم التعويل على أي إجراءات غير مشروعة، مؤكداً أن جميع الملفات ستعود إلى مسارها القانوني الصحيح بما يضمن حماية الحقوق العامة وصون ممتلكات الدولة.
واختتم البيان بالتشديد على أن حماية المؤسسات العامة والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري لمحافظة الحسكة مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، وتسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة القانون.