دمشق/ Mohamad Alhussein
أعلن حاكم المصرف المركزي السوري عبد القادر الحصرية صدور القرار رقم (259) ل.أ، في خطوة وُصفت بأنها تحول مفصلي في مسار تحديث القطاع المالي في سوريا، حيث يتيح القرار للمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة داخل البلاد التعامل مع شبكات الدفع العالمية مثل Visa وMastercard.
انفتاح مالي بعد سنوات من العزلة
يمثل القرار بداية مرحلة جديدة من الانفتاح المالي، عبر دمج السوق السورية تدريجياً في المنظومة المالية العالمية، بعد سنوات طويلة من الاعتماد على أدوات دفع تقليدية محدودة، الأمر الذي انعكس سابقاً على حركة التجارة والخدمات المالية داخل البلاد وخارجها.
توسّع في الخدمات المصرفية
يسمح القرار للمصارف وشركات الدفع المحلية بتوسيع نطاق خدماتها، لتشمل حلول دفع حديثة وأكثر أماناً، سواء للأفراد أو الشركات، ما يعزز من كفاءة العمليات المالية ويواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية.
تسهيلات للمغتربين والمسافرين
من أبرز ما يتضمنه القرار:
- تمكين السوريين القادمين إلى البلاد من استخدام بطاقاتهم المصرفية الدولية بسهولة.
- تسهيل عمليات الدفع للسوريين المسافرين إلى الخارج باستخدام بطاقاتهم ضمن نطاق أوسع وأكثر مرونة.
هذه الخطوة من شأنها تخفيف القيود السابقة على حركة الأموال وتعزيز التواصل المالي مع الخارج.
دعم الاقتصاد الرقمي وتقليل النقد
يساهم القرار في:
- تعزيز انتشار وسائل الدفع الإلكتروني داخل السوق المحلية
- تقليل الاعتماد على النقد
- دعم التجارة الإلكترونية
- تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
كما يُتوقع أن يرفع مستوى الأمان والموثوقية في العمليات المالية اليومية.
نقل الخبرات والتكنولوجيا
التعاون مع شبكات الدفع العالمية سيتيح نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق السورية، ما يعزز من كفاءة القطاع المالي وقدرته التنافسية، ويدعم تطوير البنية التحتية الرقمية للمصارف.
خطوة استراتيجية نحو المستقبل
يُنظر إلى القرار على أنه خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر تطوراً وشمولاً، مع تسهيل حركة الأموال وتعزيز بيئة الأعمال، بما يخدم الأفراد والشركات داخل سوريا وخارجها.
ويؤكد هذا التوجه سعي المصرف المركزي إلى مواكبة التحولات العالمية في القطاع المالي، وإعادة إدماج النظام المصرفي السوري في الاقتصاد الدولي تدريجياً.