سوريا – فريق التحرير
ونقل موقع “تلفزيون سوريا” عن مصادر محلية قولها، إن أغلب الاستقالات تحدث بين موظفي الفئة الأولى “الذين يعملون من دون تقدير لجهودهم لا مادياً ولا معنوياً”.
وأضافت المصادر، أن حكومة النظام عممت على جميع الوزارات دراسة طلبات الاستقالة “بشكل جدي، وعدم منحها لمن يريد دون وجود أسباب صحية أو إدارية ترتبط بالموظف، واشترطت حصوله على موافقة أمنية”.
من جهته، تحدث مهندس معلوماتية تقدم باستقالته حديثاً، عن تحميل المهندسين أعباء عمل إضافية “ضمن مشروع الإصلاح الإداري، تتعلق بإدخال بيانات العاملين وتحليلها وتصنيفها”، مؤكداً أن هذا العمل يتطلب جهداً ووقتاً ودوام لفترات طويلة.
وقال المهندس، إن راتبه الشهري لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية، متهماً البعض من الموظفين بالحصول على مكافآت وحوافز كبيرة “نتيجة علاقاته الخاصة ضمن جهة العمل”.
ولفت المهندس إلى أنه اتجه إلى تصميم المواقع الإلكترونية كعمل حر، ويحصل منه على مبالغ مالية بأضعاف راتبه السابق في الوظيفة.
وكالات