إسطنبول – BAZ News
دعت قطر وتركيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، مطالبتين باحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية التي تحتلها، وذلك في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في مدينة إسطنبول.
وأكد البيان، الذي صدر الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، دعم الدوحة وأنقرة لجهود الحكومة السورية الرامية إلى استعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، إلى جانب المضي في عملية سياسية شاملة بقيادة سورية، تراعي سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وشدد الجانبان على التزامهما بدعم المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب من الأراضي السورية، في موقف يعكس استمرار التنسيق السياسي بين البلدين بشأن تطورات الملف السوري. <Cite refs={[“turn794118view0”,“turn447349view1”]}/>
اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في صلب البيان
خصص البيان جانباً بارزاً للتطورات الميدانية في سوريا، إذ طالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان احترام اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.
كما دعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية التي احتلتها، مؤكداً أن استمرار هذه الانتهاكات يمس سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويهدد الاستقرار الإقليمي.
وجددت قطر وتركيا تأكيدهما دعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، دون الإعلان عن إجراءات عسكرية أو عقوبات محددة ضد إسرائيل.
ويكتسب التأكيد على اتفاق 1974 أهمية خاصة، باعتباره الإطار الذي نظم وقف إطلاق النار والفصل بين القوات السورية والإسرائيلية في أعقاب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وأنشأ منطقة الفصل التي تشرف عليها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف».
دعم الحكومة السورية وتعزيز مؤسسات الدولة
أكدت الدوحة وأنقرة دعمهما لجهود الحكومة السورية في استعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، وشددتا على أهمية المضي في عملية سياسية شاملة تكون بقيادة السوريين وملكيتهم، بما يضمن مراعاة خصوصية المرحلة والتحديات التي تواجه البلاد.
ولم يقتصر البيان على الجانب السياسي والأمني، بل تناول أيضاً مسار التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تسريع جهود إعادة الإعمار من خلال مشروعات ملموسة في قطاعات ذات أولوية.
وشملت القطاعات التي حددها البيان:
- البنية التحتية والإسكان.
- التدريب التقني والمهني.
- الطاقة والصناعة.
- الخدمات العامة الأساسية.
- دعم المشروعات المحلية والأنشطة الاقتصادية.
وأكد الطرفان ضرورة تنفيذ هذه المشروعات مع احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للسوريين. <Cite refs={[“turn794118view0”,“turn447349view1”]}/>
اتفاق دفاع مشترك بين قطر وتركيا
جاء الموقف المشترك بشأن سوريا في سياق اجتماع استراتيجي أوسع، ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر دولمة بهجة بإسطنبول.
وشهد الاجتماع توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، تهدف إلى تعزيز الدفاع الجماعي والأمن والاستقرار الإقليمي، وتوحيد الموقف في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أحد الطرفين أو كليهما.
ونصت التفاهمات المعلنة على تعزيز التشاور بشأن التهديدات الأمنية، وتوسيع التعاون في التدريبات العسكرية المشتركة والصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر.
كما أشاد الجانبان بمذكرة «بدر» للتعاون الدفاعي التي تجمع قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، باعتبارها خطوة لتعزيز القدرات الدفاعية والتعاون في مجالات الإنتاج المشترك وتطوير التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات.
ولم يربط البيان رسمياً اتفاق الدفاع المشترك بملف سوريا أو يعلن أنه موجه ضد دولة بعينها، لكنه يعكس توجهاً لتعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين الدوحة وأنقرة في ظل التحديات الإقليمية. <Cite refs={[“turn794118view0”,“turn447349view2”]}/>
شراكة اقتصادية تستهدف 5 مليارات دولار
على الصعيد الاقتصادي، جددت قطر وتركيا هدفهما رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مع الاتفاق على استكشاف فرص جديدة لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية وتنويعها.
وأشار البيان إلى أن الشركات التركية نفذت 206 مشاريع في قطر بقيمة إجمالية بلغت 20.8 مليار دولار، فيما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتجارة والاستثمار.
كما رحب الطرفان بدخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بينهما حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب 2025، واعتبراها خطوة مهمة لتسهيل حركة السلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
وتطرق التعاون أيضاً إلى قطاعات التعليم والصحة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والصناعة والتكنولوجيا. <Cite refs={[“turn447349view0”,“turn794118view0”]}/>
غزة ولبنان وإيران ضمن الملفات الإقليمية
لم يقتصر البيان على سوريا، بل تناول عدداً من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب البلدان عن قلقهما إزاء الانتهاكات الإسرائيلية التي قالا إنها تقوض تنفيذ خطة إنهاء النزاع، ودعوا إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق.
كما أدان الجانبان الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية والعنف الذي يمارسه المستوطنون ومصادرة الأراضي والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفي الملف اللبناني، أكدا تضامنهما مع لبنان وحكومته وشعبه، وطالبا باحترام سيادته وسلامة أراضيه وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة.
أما بشأن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها الإقليمية، فقد شدد الطرفان على ضرورة حل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية، واحترام سيادة دول المنطقة وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما رفضا التدابير والقيود التي تعرقل الملاحة القانونية، ودعوا إلى استئناف المرور الآمن والكامل ودون عوائق عبر مضيق هرمز. <Cite refs={[“turn794118view0”,“turn273666news3”]}/>
اجتماع استراتيجي في ظل تحولات إقليمية
يمثل الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا محطة جديدة في مسار الشراكة بين البلدين، التي تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والدفاعي والأمني.
وتشير مخرجات الاجتماع إلى رغبة الطرفين في توسيع التنسيق بشأن ملفات المنطقة، مع إعطاء سوريا مساحة واضحة في البيان المشترك، سواء فيما يتعلق بمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية أو دعم مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار.
لكن الدعوة إلى الانسحاب الإسرائيلي واحترام اتفاق 1974 تبقى موقفاً سياسياً ودبلوماسياً، ولا تعني بحد ذاتها التوصل إلى اتفاق جديد أو ضمان تنفيذ الانسحاب على الأرض.
يحمل البيان القطري التركي رسائل سياسية مهمة بشأن مستقبل سوريا، أبرزها رفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، والتمسك باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة.
وفي الوقت نفسه، جددت الدوحة وأنقرة دعمهما للحكومة السورية ومسار إعادة بناء مؤسسات الدولة، في إطار شراكة استراتيجية تتوسع لتشمل الدفاع والاقتصاد والطاقة والأمن الإقليمي.
ويبقى التحدي الأساسي في تحويل هذه المواقف إلى تحركات دبلوماسية مؤثرة ونتائج عملية تساهم في حماية السيادة السورية وتحقيق الاستقرار.